وجهت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، الذراع الأول لوزارة التموين والتجارة الداخلية في تدبير وصرف السلع المدعمة بتشكيل لجنة مركزية لفحص ومراجعة أعمال عدد من مديري الفروع في مناطق حيوية تشمل شرق وغرب ووسط الدلتا، إضافة إلى البحيرة وشمال القاهرة والقليوبية والقناة.

وذلك بعدما شنت "الفجر" حملة صحفية بالمستدات الرسمية التي تكشف وقوع قضايا فساد بعدد من منافذ جمعيتي بمحافظة قنا، حصد من وراءها منتفعين بالحصول على بضائع دون وجه حق بنحو ٤٧ مليون جنيها (طبقًا للمستندات).

وفي القرار العاجل الصادر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإشارة إلى القرار الصادر من  اللواء / أ.ح – العضو المنتدب التنفيذي رقم (32) بتاريخ 7 / 5 / 2025، بشأن تشكيل لجنة لفحص إشراف مدير عام المنطقة وتكون اللجنة من السادة:

1. مسؤول مشروع جمعيتي بكل محافظة.

2. عضو التفتيش العام بكل محافظة.

3. عضو مالي بكل محافظة.

4. عضو إداري بكل محافظة.

5. مدير فرع مناطق (شرق الدلتا / غرب الدلتا / وسط الدلتا / البحيرة / شمال القاهرة / القليوبية / القناة / شمال القناة).

مهام اللجنة 

1. فحص كميات السلع المنصرفة والموجودة بالمخازن والجرد، وعمل المطابقة الكاملة للكميات مع السجلات والمخازن.

2. التأكد من إجراءات الصرف والتخزين والتوزيع ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل بالشكل المطلوب.

3. حصر المخالفات وما يترتب عليها من نتائج إدارية أو قانونية.

4. ما يستجد من أعمال ومهام توجيهات من إدارة الشركة أو من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويُنظر لهذا التحرك كخطوة جادة من الوزارة لتأكيد الشفافية ومحاربة أي شبهة فساد تمويني، خاصة مع بدء استعدادات الوزارة لموسم الصيف الذي يشهد طلبًا متزايدًا على بعض السلع الأساسية، على أن تُرفع نتائج التحقيقات إلى مجلس إدارة الشركة القابضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة حال ثبوت المخالفات.

أصحاب جمعيتي يطالبون تحري الدقة فيما يتم نشره  

وفي السياق ذاته، وجه أصحاب مشروعات جمعيتي، خطابًا إلى السادة الصحفيين والمسؤولين عن قسم التموين بالصحف والمواقع الإخبارية تحرى الدقة فيما يتم نشره يخص مشروع جمعيتي.

وفي بيان تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قال أصحاب جمعيتي، إن هناك جهات مختصة بفحص القضايا أهمها هيئة الرقابة الادارية، مؤكدين:  "نحن مع قرارات الجهات الرقابية التى نقدر جهودهم في كشف الفساد وما يبذلونه من جهد في سبيل ذلك ولن ندافع عن أي فاسد ونسعي لتطهير مشروعنا من اي فساد ولكن إذا اقرت الجهات الرقابية ذلك".