كشفت الحكومة اليمنية، عن خسارتها قرابة 7.5 مليار دولار أمريكي منذ أكتوبر 2022، نتيجة توقف صادرات النفط بسبب هجمات المليشيات الحوثية المتكررة على المنشآت النفطية، ما أدّى إلى تداعيات اقتصادية كارثية مست قطاعات الدولة الحيوية، وأثرت بشكل مباشر على معيشة المواطن اليمني.

قال السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن، إن استمرار وقف تصدير النفط والغاز أدى إلى تعطيل أهم قطاع اقتصادي في البلاد، موضحًا أن الصادرات النفطية تمثل نحو 90% من إجمالي الصادرات السلعية، و80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وأضاف السعدي أن هذا التوقف أفقد الحكومة اليمنية المصدر الرئيسي لتدفق العملة الصعبة، والذي كانت تعتمد عليه في تمويل الواردات ودعم استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى دفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الأساسية.

تداعيات كارثية على الاقتصاد والمجتمع

أوضح السعدي أن توقف التصدير لم يُلحق الضرر فقط بالحكومة، بل أثر بشكل كبير على الواقع الاقتصادي والإنساني في البلاد. فقد تسبب ذلك في:

تدهور سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

انهيار قدرة الدولة على دعم الأسواق وتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية.

عجز متزايد في الموازنة العامة، خاصة في قطاعات الخدمات كالكهرباء والصحة والتعليم.

تعطل عمليات التنمية وتراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد السعدي أن الحكومة تواجه صعوبة متزايدة في الإيفاء بالتزاماتها المالية، ودفع رواتب الموظفين، وتشغيل مؤسسات الدولة الخدمية.

دعوة إلى دعم دولي عاجل لاستئناف تصدير النفط

طالبت الحكومة اليمنية في بيانها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ "إيجاد طرق ووسائل ممكنة لاستئناف تصدير النفط والغاز"، معتبرة أن ذلك خطوة محورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعافي، والتخفيف من الاعتماد على المساعدات الإنسانية الخارجية.

وشددت على أن عودة التصدير ستُمكن الدولة من استثمار مواردها الطبيعية في خدمة المواطنين وتوفير الخدمات العامة، وهو ما تحتاجه اليمن في ظل التحديات المتفاقمة.

جهود الإصلاح تواجه حصارًا ممنهجًا من المليشيات

وفي سياق متصل، أشار السعدي إلى أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة في تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية، المالية، الإدارية، والإنسانية، وتركز على تعزيز الشفافية وتفعيل آليات الحوكمة وتجفيف منابع الفساد.

إلا أن هذه الجهود تُقابل بتحديات جسيمة، أبرزها:

النقص الحاد في الإيرادات العامة.

الحصار الاقتصادي الممنهج الذي تفرضه المليشيات الحوثية.

استهداف منشآت تصدير النفط وتعطيل الموانئ.

نهب رواتب الموظفين وتسخيرها لتمويل الحرب.

وأكد السعدي أن المليشيات الحوثية تدفع الشعب اليمني نحو الفقر والجوع، وتدمر النسيج الوطني من خلال سياساتها الاقتصادية العدوانية.

النفط مفتاح التعافي والمليشيات حجر العثرة

في ظل هذه التطورات، بات من الواضح أن استئناف تصدير النفط يمثل ضرورة وطنية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد اليمني ووقف الانهيار الشامل، إلا أن التهديدات الحوثية المستمرة تعرقل هذه الجهود وتمنع تحقيق الاستقرار.

ولذلك، فإن الضغط الدولي الفاعل أصبح مطلبًا ملحًا لمساعدة الحكومة الشرعية في استعادة مواردها وحماية بنيتها الاقتصادية من الانهيار الكامل.