أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مطلقة برد 542 ألفاً و82 درهماً، إلى طليقها، حيث إنها قيدت تنفيذاً ضده لتحصيل ما قضي لها من نفقة وأجور مقررة بسندات تنفيذية، لكنها استلمت هذا المبلغ بالزيادة عن مبلغ التنفيذ، وبمطالبتها برده رفضت ذلك. وفي التفاصيل، أقام زوج دعوى قضائية في مواجهة طليقته، طلب في ختامها الحكم بإلزامها برد 542 ألفاً و82 درهماً، مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، إضافة لإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الزوج دعواه على سند من القول بأن طليقته قيدت تنفيذاً ضده لتحصيل ما قضي لها من نفقة وأجور مقررة بسندات تنفيذية، وتشير اللائحة التنفيذية المعدلة المرفقة إلى أنها استلمت المبلغ بالزيادة عن مبلغ التنفيذ، وبمطالبتها بذلك المبلغ رفضت ذلك، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات. وبينت المحكمة عن طلب الزوج إلزام طليقته بأن ترد المبلغ المسلم لها بالزيادة في التنفيذ، أن الثابت من الأوراق أنها تسلمت المبلغ بالزيادة عن المستحق لها، ولم يثبت أنها قامت بتنفيذ قرار قاضي التنفيذ بتقسيط المبالغ أو أنها قامت بردها، ومن ثم ترى أن ذمتها مشغولة بذلك المبلغ لصالح الزوج، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها بأن تؤدي له المبلغ.