تتصاعد حدة الجدل في الأوساط الشعبية والبرلمانية على حد سواء مع بدء مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون الحكومي الجديد لتعديل الإيجارات القديمة، في محاولة لمعالجة واحدة من أكثر القضايا القانونية والاجتماعية تعقيدًا في مصر.

وبينما يرى الملاك أن المشروع يمثل فرصة تاريخية لإنهاء ما يصفونه بـ "الظلم الممتد لعقود"، يحذر المستأجرون من المساس بحقوقهم المكتسبة وتهديد الاستقرار المجتمعي.

وفي ظل تمسك كل طرف برؤيته، يبرز تساؤل جوهري: هل تنجح التعديلات المقترحة في تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية للملاك والضمانات الاجتماعية للمستأجرين، أم أنها ستفتح الباب أمام موجة جديدة من النزاعات القانونية والمجتمعية؟

الملاك يتمسكون بالإخلاء وتقليل المدة

ثمنت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم الخطوة التي اتخذتها الحكومة بتقديم مشروع قانون يهدف إلى معالجة هذه القضية المعقدة.

ويأتي هذا المشروع استجابةً للحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024، والذي ألزم المشرّع بالتدخل وحدد نهاية دور الانعقاد الحالي كحد أقصى لإصدار تشريع ينظم هذه العلاقات القانونية.

وترى الجمعية أن المشروع يمثل خطوة إيجابية نحو تصحيح المسار، وتقرّ باحتوائه على نقاط إيجابية، إلى جانب بعض الجوانب التي تستوجب المراجعة. وبوجه عام، فإن الإيجابيات تفوق الملاحظات المبدئية على المشروع.

أولًا: أبرز الإيجابيات في مشروع القانون

1. الاتجاه إلى إلغاء قوانين الإيجار القديم تدريجيًا خلال فترة انتقالية محددة، على أن تعود العلاقة الإيجارية لاحقًا إلى مظلة القانون المدني، وهو ما يعد إنجازًا حقيقيًا لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني السليم.

2. رفع القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لتلك القوانين يُعد خطوة ضرورية لتصحيح الأوضاع الاقتصادية للملاك.

3. النص على توفير سكن بديل للفئات غير القادرة يعكس توجهًا اجتماعيًا مسؤولًا يستحق الإشادة.

ثانيًا: الملاحظات على مشروع القانون

1. الفترة الانتقالية المقترحة (خمس سنوات) تُعد طويلة نسبيًا، مما قد يطيل أمد معاناة الملاك دون مبرر كافٍ.

2. القيم الإيجارية المقترحة، رغم زيادتها، لا تزال بعيدة عن القيمة السوقية العادلة، ما يُبقي الوضع الاقتصادي للملاك في دائرة الخلل.

ثالثًا: توصيات الجمعية

حرصا على التوازن والعدالة لجميع الأطراف، توصي الجمعية بما يلي:

1. تقليص الفترة الانتقالية إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، للإسراع بإنهاء الوضع الاستثنائي.

2. إعادة النظر في القيم الإيجارية الابتدائية لجميع الوحدات (السكنية وغير السكنية)، لتكون أقرب إلى الأسعار السوقية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى.

3. توحيد المعاملة القانونية لعقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني مع تلك الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، بحيث تنتهي جميعها بحلول عام 2027.

4. تفعيل المادة الثامنة من مشروع القانون فور نشره بالجريدة الرسمية، دون إبطاء، لضمان تنفيذ القانون بفعالية من اليوم التالي لإصداره.

المستأجرون يرفضون تحرير العقود والمغالاة في الإيجار

أكد اتحاد مستأجري مصر مؤتمره الدوري بمقر حزب احترامه الكامل للدستور المصري ولأحكام المحكمة الدستورية العليا، مهيبا بمجلس النواب أن يضع نصب عينيه عند مناقشة القانون المرتقب، حقوق المستأجرين التي كفلها الدستور بعدد من الأحكام النهائية والملزمة.

الامتداد القانوني حق دستوري أصيل

تمسك اتحاد المستأجرين بما قررته المحكمة الدستورية في حكمها الأخير، الذي أكد في الصفحة الأخيرة (ص 12) أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة لمرّة واحدة ولجيل واحد هو من "خواص" هذه العقود، ويُعد حقًا دستوريًا غير قابل للطعن أو الإلغاء.

وأكد الاتحاد، التزامه الدائم بالسلم المجتمعي، ويعتبر المساس بالأحكام الدستورية الخاصة بالامتداد القانوني تهديدًا لهذا السلم، ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفتنة بين فئات المجتمع.

التدرج في تعديل الأجرة دون تعسف

أقر الاتحاد بأن تعديل القيمة الإيجارية لعقود الإيجارات القديمة السكنية أمر وارد استنادًا إلى الحكم الدستوري، شريطة ألا يتم هذا التعديل بشكل مفاجئ أو مبالغ فيه، اتساقًا مع ما نص عليه الحكم ذاته.

وشدد الاتحاد على أن لا انقسام في مصر بين ملاك ومستأجرين، فجميعنا مواطنون تجمعنا روح الود والتراحم، وعلينا أن نتحلى بالحكمة في معالجة هذا الملف بما يضمن الاستقرار للجميع.