دبي-«الخليج»:
أكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن توسع الهيئة في توظيف الأنظمة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، في خدمة حافلات المواصلات العامة، ساهم في تحقيق التكامل بين منظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، ورفع كفاءة الأداء وخفض التكلفة التشغيلية، وزيادة نسبة الالتزام بالرحلات المجدولة، وتحقيق السعادة للمتعاملين، حيث بلغت نسبة تغطية خدمة الحافلات لمناطق الإمارة قرابة 88%، وتنفذ الحافلات البالغ عددها 1390 حافلة، 11 ألف رحلة يومياً، تقطع خلالها قرابة 333 ألف كليو متر.
وقال الطاير: «تحرص الهيئة على تطوير خدمة حافلات المواصلات العامة، لتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم اليومية، وتعزيز ربط المناطق السكنية والتجارية والصناعية بخدمة الحافلات، وتحقيق التكامل مع خدمة مترو دبــــي، حيث تعد الحافلات حلقة الوصل مع وسائل النقل الأخرى، التي تشمل المترو والترام ومركبات الأجرة، مشيراً إلى أن الهيئة ستنفذ العام الجاري خطة التوسع في المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة، وتشمل تنفيذ ستة مسارات بطول 13 كيلومتراً، وبذلك يرتفع إجمالي طول المسارات إلى 20 كيلومتراً، وتسهم المسارات في زيادة عدد الركاب بنسبة 10% في المناطق المحيطة بها، وتحسين معدل وصول الحافلات بنسبة 42%، وتقليل زمن رحلة الحافلات بنسبة 41%، والتشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي، وتقليل الازدحامات المرورية».
وأضاف: «بلغ عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة عام 2024، قرابة 188 مليون راكب، مسجلاً نمواً بنسبة 8% مقارنة بعام 2023، ويبلغ إجمالي أسطول الحافلات 1390 حافلة، تعمل على 187 خطاً، منها 110 خطوط للمناطق الحضرية والريفية، و64 خطاً لتغذية محطات المترو بالركاب، و13 خطاً للنقل عبر المدن، إضافة إلى خطوط موسمية يجري تشغيلها لخدمة مرتادي مواقع معينة، مثل القرية العالمية، مشيراً إلى أن الحافلات تنفذ 11 ألف رحلة يومياً، تقطع خلالها أكثر من 333 ألف كيلومتر، وتنقل أكثر من 500 ألف راكب يومياً، وقد بلغت نسبة دقة وصول الحافلات في موعدها المحددة أكثر من 77%، موضحاً أن الهيئة تنفذ مراجعة دورية لخطوط خدمة الحافلات، وذلك وفقاً للبيانات والمعلومات المسجلة، والتغذية الراجعة من الركاب، حيث أطلقت العام الماضي تسعة خطوط سريعة للحافلات (إكسبرس)، وإضافة تسعة خطوط لتغذية محطات المترو، وأربعة خطوط للمناطق الأكثر طلباً على خدمة مركبات الأجرة، وتفعيل نظام أولوية عبور الحافلات عند الإشارات المرورية على التقاطعات المزدحمة، حيث ساهمت هذه المبادرة في تحسين زمن وصول الحافلات بنسبة تصل إلى 12%».

محطات الحافلات

وأنشأت هيئة الطرق والمواصلات، في السنوات الأخيرة، الجيل الجديد من محطات الحافلات، التي تمتاز بتصاميمها النموذجية، التي تجمع بين الحلول المبتكرة والفعالة للتصاميم الهندسية وبين النظام العصري في تقديم خدمات وسائل النقل الجماعية، وروعي فيها توفير متطلبات ومعايير تكامل المواصلات، وتعزيز الترابط بين مكونات المدينة، لتسهيل وصول السكان من وإلى محطات وسائل النقل الجماعي، وضمان وصول المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية لتلك الوسائل بطريقة آمنة وسهلة، إلى جانب توفير بيئة مؤهلة لأصحاب الهمم، وتعزيز الربط بين محطات وسائل النقل المختلفة والمشاريع التطويرية، ومناطق الجذب المحيطة بالمنطقة، عبر تطوير متطلبات الميل الأول والأخير، ومن خلال توفير مجموعة عناصر، ومتطلبات تكامل المواصلات، مثل مواقف حافلات المواصلات العامة، ومسارات الدراجات الهوائية، ومعابر المشاة، والزراعة التجميلية حسب المنطقة، ومواقف الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع السكان على المشي واستخدام وسائل التنقل الفردية.

أحدث الحافلات

تمتلك الهيئة أسطولاً حديثاً من حافلات المواصلات العامة، تنفرد بمطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة «يورو 6»، ومزودة بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية، وروعي فيها وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة الدخول والخروج، وتوفير مكان مخصص لأصحاب الهمم، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي.

تكامل المنظومة

تتميز منظومة النقل الجماعي في دبي بتكامل عناصرها مع بعضها، وباتت تشكل العمود الفقري لتنقل السكان بين مختلف مناطق إمارة دبي، ونجحت هذه المنظومة في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة، وترتكز الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، التي تعمل هيئة الطرق والمواصلات بموجبها، على مبدأ التكامل لتحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في إمارة دبي، وتشمل تطوير وتوسيع شبكات الطرق والمعابر ونظام النقل الجماعي بجميع عناصره من مترو وترام وحافلات ووسائل نقل بحري ووسائل الميل الأول والأخير والتنقل المشترك، وتطوير مرافق المشاة والدرّاجات الهوائية والربط بينها، وتطوير أنظمة المرور والنقل التقنية الضرورية لتحقيق أفضل استغلال وأعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل الجماعي، وكذلك تطبيق السياسات الداعمة لتشجيع الجمهور على تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وزيادة اعتمادهم على وسائل وأساليب النقل الأخرى شاملة وسائل النقل الجماعي، والتنقل المشترك.