وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بما يشمله من تأشيرات عامة وتوصيات مصاحبة.

وأعلن رئيس الشيوخ، إخطار رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، في ضوء ما نصت عليه اللائحة الداخلية في هذا الشأن.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 25/26

واشتملت الخطة على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وذكر التقرير أن خطة عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.

وتهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.

ووفقا للتقرير فإن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26،وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29 زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.

كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.

كما تستهدف الخطة زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.كذلك زيادة معدل الادخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.

و زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.

و زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.