- مقترح الرئيس الأمريكى يشجع «الدول المفترسة» على احتلال أراضى جيرانها مصر

- لا تريد تهجير الشعب الفلسطينى حتى لا تتكرر نكبة 1948 مرة أخرى

- إسرائيل لم تعرض قط على الفلسطينيين اتفاق سلام يتوافق مع حقوقهم الإنسانية

أكد البروفيسور «بن سول»، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى سياق مكافحة الإرهاب، أن تصريحات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بشأن غزة، تُعتبر بمثابة إعادة احتلال أمريكى للمنطقة. 

وخلال حواره، مع «الدستور»، أشار إلى عدم شرعية الخطة الأمريكية المتعلقة بغزة، سواء تهجير السكان، أو السيطرة الأمريكية على القطاع وتحويله إلى مشروع استثمارى، مؤكدًا أن أى محاولة لضم الأراضى الأجنبية بالقوة العسكرية، أو ترحيل سكانها قسرًا، يُعد انتهاكًا صارخًا لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره السياسى. 

■ كيف ترى تصريحات ترامب الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة؟

- آمل أن تكون مجرد كلام فارغ، لا أعتقد أن الرئيس الأمريكى يرغب جديًا فى المخاطرة بحياة جنود أمريكيين ليقتلهم مقاتلو حماس فى القتال الحتمى، الذى سيلى احتلال الولايات المتحدة غزة. 

وأعتقد، أيضًا، أن أمريكا لا تريد أن تدفع أكثر من ٨٠ مليار دولار لإعادة إعمار غزة. ومع ذلك فإن تهديداته خطيرة ومثيرة للصدمة، كما تهدد بانتهاكات خطيرة للغاية لأهم قواعد القانون الدولى والنظام العالمى منذ عام ١٩٤٥.

■ إلى أى مدى تنتهك خطة «ترامب» قواعد القانون الدولى، خاصة اتفاقية جنيف التى تنص على أن النقل القسرى والدائم للسكان هو تطهير عرقى؟

- من الواضح أن غزو وضم الأراضى الأجنبية بالقوة العسكرية، وترحيل سكانها بالقوة، وانتهاك حق الفلسطينيين فى تقرير مستقبلهم السياسى بحرية، بما فى ذلك الاحتفاظ بأراضى غزة كجزء من دولة فلسطينية ذات سيادة، أمر غير قانونى. لقد تم اعتبار التهجير الجماعى للمدنيين من الأراضى المحتلة جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ بعد الحرب العالمية الثانية، لمنع تكرار أعمال مثل طرد ألمانيا النازية السكان من الدول الأوروبية، كما أنها جريمة ضد الإنسانية.

■ برأيك.. كيف يمكن إحباط هذه الخطة؟

- يجب على جميع الدول المهتمة بحقوق الإنسان وسيادة القانون الدولى أن تعارض بقوة التهديدات غير القانونية بالقوة العسكرية، والضم والتطهير العِرقى. 

ويجب ألا يقبل العالم مرة أخرى عالمًا خارجًا على القانون ومليئًا بالعنف السياسى الوحشى الذى يعرضنا جميعًا للخطر. يجب على الدول الاحتجاج دبلوماسيًا، سواء بشكل خاص فى مناقشاتها الدبلوماسية مع المسئولين الأمريكيين، أو علنًا، من أجل تعزيز الدعم الدولى للخطوط الحمراء الأساسية للقانون الدولى.

■ كيف تنظر إلى الدور المصرى الواضح فى رفض التهجير منذ بداية أحداث ٧ أكتوبر؟

- كل الدول ملزمة بعدم رفض أى شخص على حدودها يفر من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما فى ذلك التهديدات الخطيرة لحياته من النوع الذى عانى منه الفلسطينيون فى غزة؛ نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية. 

ومن المفهوم أن مصر لا تريد تهجير الفلسطينيين بشكل دائم مثل ملايين اللاجئين الفلسطينيين الآخرين، الذين فروا من ديارهم منذ عام ١٩٤٨، ولا ينبغى أن نتوقع من جيران إسرائيل إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين فى الأمد البعيد، نظرًا لأن فلسطين هى وطنهم، ويجب أن تكون حرة، كما يجب الإشارة إلى أن العديد من الدول العربية يستضيف ملايين اللاجئين الفلسطينيين بسخاء شديد لعقود عديدة.

■ هل لا يزال حل الدولتين قائمًا؟

- أعرب معظم دول العالم، والجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية عن دعمه حل الدولتين، وقد يظل هذا نقطة البداية لأى حل للصراع وفقًا للقانون الدولى، وفى ظل الظروف التى تجلب السلام والاستقرار الدائمين. 

المشكلة أن إسرائيل لم تعرض قط على الفلسطينيين اتفاق سلام يتوافق مع حقوقهم الإنسانية، بما فى ذلك حقهم فى تقرير المصير، وتحديد مستقبلهم السياسى بحرية، والحصول على إقاماتهم الخاصة على كل الأراضى التى تحتلها إسرائيل.

■ إذا تم تنفيذ خطة «ترامب».. فهل من الممكن لواشنطن أن تحل محل إسرائيل كمحتل غير شرعى لغزة؟

- سيكون من غير القانونى للولايات المتحدة أن تغزو غزة وتحتلها عسكريًا. ولكن إذا فعلت ذلك، فسوف تخضع لجميع التزامات القوة المحتلة بموجب القانون الإنسانى الدولى، بما فى ذلك أن الولايات المتحدة تتحمل المسئولية الكاملة عن رفاهة وحكم الشعب الفلسطينى، وضمان عدم ترحيل السكان من وطنهم. 

■ ماذا عن وقف تمويل «أونروا»؟

- وقف تمويل «أونروا» فى خضم أزمة إنسانية غير مسبوقة فى غزة، بما فى ذلك وجود ١.٩ مليون شخص بلا مأوى، وتدمير غالبية البنية التحتية العامة والمساكن فى غزة، أمر غير مقبول. 

فبموجب القانون الدولى، فإن كلًا من الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما واجب التعاون مع أونروا، وسحب التمويل فى هذه المرحلة عندما لا يوجد بديل قابل للتطبيق لتقديم الإغاثة الإنسانية للمدنيين اليائسين فى غزة، هو أمر غير مسئول، ويعرّض حياة المدنيين فى غزة للخطر.

■ كيف ترى وقف «ترامب» تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وانسحابه من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟ وماذا تخبرنا هذه القرارات عن رئاسته؟

- هى قرارات مؤسفة تقوّض النظام الدولى المتعدد الأطراف، وتقلل من النفوذ الأمريكى، وهى فى نهاية المطاف ضارة بحقوق الإنسان والقانون الدولى. 

ونحن نعلم أن أفضل طريقة لضمان السلام والأمن على المدى الطويل، هو على وجه التحديد، الاستثمار فى التنمية وحقوق الإنسان، لأن هذه هى العوامل الوقائية التى تمنع الناس من اللجوء إلى العنف والصراع عندما تكون لديهم مظالم مشروعة.

■ ما الآثار التى ستحدث للنظام الدولى إذا تم تنفيذ خطة «ترامب»؟

- إذا تم تنفيذ الاقتراح فستكون له آثار جذرية على استقرار النظام الدولى، لأنه سيرسل إشارة مفادها أن استخدام القوة وضم الأراضى أمر مقبول، وأن أمريكا لن تعمل بعد الآن كشرطى دولى لفرض القواعد الدولية، وأن استعمار أراضى الشعوب الأخرى لم يعد محظورًا. 

هناك العديد من الدول المفترسة المحتملة الأخرى التى ترغب بنفس القدر فى الاستيلاء على أراضٍ أجنبية، والقواعد الدولية التى اعتمدناها بعد الحرب العالمية الثانية صُممت على وجه التحديد لمنع هذا النوع من الافتراس وضمان وجود الظروف للسلام والأمن.

■ هل فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية قانونيًا؟

- بموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية، فإن التدخل فى إدارة العدالة يعد جريمة جنائية، وهو ما يشكل انتهاكًا لقواعدها، أى فرض عقوبات على مسئولى المحكمة. 

إن ١٢٥ دولة، وهى أغلبية واضحة من المجتمع الدولى، أطراف فى المحكمة الجنائية الدولية، والجهود المبذولة لتقويض عملها لضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية أمر صادم على المستوى القانونى والأخلاقى، وينبغى رفضه بشدة من قبل جميع البلدان المعنية بضمان سيادة القانون الدولى وضمان حقوق الإنسان.