حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيره الكندي مارك كارني، الاثنين، من أن دولهم لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أفعال حكومة بينامين نتنياهو في غزة، مؤكدين أن دولهم ستتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الذي استأنفته على القطاع، وترفع القيود المفروضة على المساعدات.
وذكر بيان مشترك للدول الثلاث نشرته الحكومة البريطانية: «منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول وينتهك القانون الإنساني الدولي».
وأضاف البيان: «نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف».
وجاء في بيان مشترك لإيمانويل وكير ستارمر ومارك كارني «نحن مصمّمون على الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، ونحن مستعدون للعمل مع آخرين لتحقيق هذه الغاية»، في إشارة إلى المؤتمر المقرّر عقده في يونيو/ حزيران المقبل، في الأمم المتحدة «لإيجاد توافق دولي حول هذا الهدف».
وشدد البيان على إدانة القادة الثلاث «اللغة البغيضة» لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري لسكان غزة، مؤكداً أن التهجير انتهاك للقانون الدولي، مشدداً على أن إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق، مطالبين حركة «حماس» بالإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين في غزة، مجددين دعمهم للجهود التي تبذلها واشنطن وقطر ومصر لوقف إطلاق النار في القطاع المدمر، جراء الحرب المستعرة منذ 19 شهراً.
كما طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، الاثنين إسرائيل بـ«السماح مجدداً بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري» إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الألمانية أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية «لا يمكنها دعم» الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدتها الدولة العبرية. وأعلنت السلطات الإسرائيلية الاثنين عن دخول شاحنات تنقل خصوصاً طعاماً للرضع إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ أكثر من شهرين.