دبي: محمد ياسين
قضت المحكمة التجارية في دبي بإلزام آسيوي سداد 90500 درهم لصالح إحدى شركات تجارة الساعات، وذلك بعد ثبوت بيعه أساور مقلدة للشركة المدعية على أنها أصلية، ما ترتب عليه خسائر مادية للشركة.
وتقدمت شركة لتجارة الساعات بدعوى قضائية ضد شخص، في أكتوبر 2024، مطالبة بسداد 90500 درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ قيد دعوى تعيين الخبرة وحتى السداد الكامل، إلى جانب الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأوضحت تفاصيل الدعوى، أن المدعى عليه توجه إلى مقر الشركة في منطقة نايف بدبي في يناير 2024، وعرض 3 أساور للبيع بمبلغ 125000 درهم، مدعياً أنها أصلية وتنتمي إلى علامات تجارية شهيرة، ما شجع الشركة المدعية على شراء الأساور بناء على هذه الادعاءات، مشيرة إلى أنه بعد إتمام الصفقة، تم فحص الأساور للتحقق من أصالتها، ليتبين أنها مقلدة وأن قيمتها السوقية أقل بكثير من المبلغ المدفوع فيها ولا تتجاوز 34500 درهم.
وقضت المحكمة بتعيين خبير مختص لفحص الأساور، حيث كشف تقريره عن أن إحدى الأساور تحمل ختماً مقلداً مطابقاً للأوراق المزيفة، وأن قيمتها السوقية الفعلية لا تتجاوز 15000 درهم بصفتها قيمة للذهب المستخدم فيها، والذي يقدر وزنه ب41 جراماً من عيار 18 قيراطاً، كما أظهر التقرير أن الأسورتين الأخريين من النوع ذاته، ولا تعودان إلى الشركات الأصلية التي ادعى المدعى عليه أنها من إنتاجها.
وقال الممثل القانوني للشركة الدكتور علاء نصر: إن المحكمة استندت في حكمها إلى التقرير الفني الذي أكد عدم أصالة الأساور، ما يثبت وقوع المدعى عليه في جريمة الاحتيال التجاري، وتيقنت من أن المدعى عليه أوهم الشركة المدعية بأصالة المنتجات المعروضة، ما أدى إلى إلحاق ضرر مالي بالشركة التي اشترت الأساور، لافتاً إلى أن المحكمة استجابت لطلبات المدعي وأصدرت حكمها بإلزام المدعى عليه سداد 90500 درهم لصالح الشركة.