خلال مشاركته في فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل مباشرة إلى الحكومة والمستثمرين، محذرًا من التكاليف الباهظة الناتجة عن التأخير في تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي، ومؤكدًا أن أي موسم زراعي مفقود يُعد خسارة اقتصادية فادحة للدولة.

تحديات التمويل والتنفيذ في مشروعات الاستصلاح

في كلمته، تحدث الرئيس السيسي عن العقبات التي تواجه الدولة عند التخطيط لاستصلاح أراضٍ جديدة، قائلًا:

"عندما نتحدث عن التخطيط، فإنني أخاطب الحكومة والمستثمرين وكل من يسهم في إنجاح هذه الفكرة، حين نقرر استصلاح أراضٍ جديدة للزراعة، نواجه تحديات كبيرة، ليس فقط في التمويل، بل في التنفيذ أيضًا، لأن من غير تمويل مش هنعمل مشروعات".

البنية التحتية الزراعية ضرورة وليست رفاهية

وأشار الرئيس إلى أن مشروعات الزراعة لا تقتصر على استصلاح الأرض فقط، بل تتطلب توفير أساسيات مهمة، موضحًا:

"فالبنية التحتية الزراعية تتطلب توفير الطاقة والطرق وشبكات الكهرباء وغيرها من الأساسيات".

تأخير موسم زراعي = خسارة 30 مليار جنيه سنويًا

وحذّر الرئيس السيسي من تأثير التأخير على الاقتصاد القومي قائلًا:

"إذا تعذر استزراع 600 ألف فدان هذا العام، فنحن لا نخسر مجرد مساحة، بل نخسر إنتاجًا ضخمًا يعادل في المتوسط 30 مليار جنيه سنويًا، بواقع 50 ألف جنيه للعائد من كل فدان، وهذه خسارة متكررة سنويًا، وليست لمرة واحدة فقط".

منظومة مؤسسية متكاملة لاستصلاح الأراضي

وأكد الرئيس مجددًا أهمية التنظيم المؤسسي داخل قطاع الزراعة، موضحًا:

"الدولة تنظم عملًا مؤسسيًا كاملًا في المشروعات الزراعية".

وأضاف:

"يتم تجهيز الأراضي ثم يتم إتاحتها"،
مشيرًا إلى أن "البنية الأساسية التي وفّرتها الدولة تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح عمليات الاستصلاح، لا سيما في المناطق ذات الطبيعة الصحراوية مثل سيناء".

القطاع الخاص شريك استراتيجي في مستقبل الزراعة

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص إلى الاستثمار والمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات الوطنية، مؤكدًا:

"نحرص على تشجيع القطاع الخاص وتأهيل البنية الأساسية في مناطق المشروعات الزراعية، ويعد هذا استثمارًا ضخمًا يمكن الاستفادة منه".