سجلت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري الخميس 22 مايو 2025، تغيرات ملحوظة في ظل تحركات متباينة سجلتها العملات الرئيسية، حيث جاء ارتفاع الدينار الكويتي كمفاجأة لافتة وسط استقرار نسبي للعملات الأخرى وحقق سعر الدينار الكويتي ارتفع إلى 162.27 جنيه للشراء و162.75 جنيه للبيع، مسجلًا بذلك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة 

ارتفاع مفاجى للدينار الكويي واستقرار نسبي للعملات 

كما  استقرت معظم العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليورو 56.45 جنيه للشراء و56.61 جنيه للبيع

فيما حافظ الجنيه الاسترليني على ثباته عند 66.76 جنيه للشراء و66.95 جنيه للبيع. والفرنك السويسري فقد بلغ 60.40 جنيه للشراء و60.59 جنيه للبيع، والين الياباني سجل 34.64 جنيه للشراء مقابل 34.75 جنيه للبيع.

وأكد البنك المركزي المصري في تحديثاته اليومية، أن سعر الدينار الكويتي ارتفع إلى 162.27 جنيه للشراء و162.75 جنيه للبيع، مسجلًا بذلك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة 

ويُعزى هذا الصعود إلى عوامل عدة، منها تحسن أداء الاقتصاد الكويتي وزيادة الطلب على الدينار في الأسواق المحلية، إلى جانب تأثيرات تتعلق بأسعار النفط العالمية التي تلعب دورًا رئيسيًا في اقتصادات دول الخليج.

سعر الدولار 

في المصرف المتحد 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع، وارتفع في بنك مصر إلى 49.88 جنيه للشراء مع 49.98 جنيه للبيع. وسجل بنك الإسكندرية 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع

 فيما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 49.88 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع، بينما استقر في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 49.90 جنيه للشراء و50 جنيهًا للبيع.

اسعار العملات الخليجية الأخرى

 فقد حافظ الريال السعودي على استقراره عند 13.27 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع، فيما بلغ الدرهم الإماراتي 13.55 جنيه للشراء و13.59 جنيه للبيع.

واكد خبراء اقتصاديون أن استقرار العملات الأجنبية مقابل الجنيه يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المصري، لكن ارتفاع الدينار الكويتي يعكس فرصًا استثمارية جديدة وأهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج. كما يؤكد هذا الارتفاع على دور الدينار كعملة قوية تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكويتي.

في الوقت نفسه، تواجه أسعار صرف العملات تحديات داخلية تتمثل في تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرات التوترات الاقتصادية والسياسية الإقليمية، ما يجعل مراقبة حركة الأسعار ضرورة قصوى للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

كما ظلت هذه التطورات، تؤكد البنوك المركزية على أهمية ضبط السياسات النقدية والمالية لتحقيق استقرار السوق النقدي ودعم الجنيه المصري، خاصة في ظل توجهات الدولة نحو تنشيط الاقتصاد وتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وينصح المتخصصون بضرورة متابعة التغيرات اليومية في أسعار العملات والاستعداد لأي تقلبات قد تطرأ نتيجة عوامل اقتصادية عالمية أو محلية، مؤكّدين أن المرونة والتخطيط المالي الحكيم هما السبيل الأمثل لمواجهة تقلبات السوق.