قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخميس إن باكستان لن تحصل على مياه من الأنهار التي تتمتع الهند بحقوق استخدامها.

جاء ذلك بعد شهر من هجوم سقط فيه قتلى في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير دفع نيودلهي إلى تعليق معاهدة رئيسية لتقاسم مياه الأنهار بين الجارتين.

ـ تعليق معاهدة نهر السند

وكان تعليق معاهدة مياه نهر السند، التي جرى التوصل إليها بوساطة ودور تفاوضي من البنك الدولي في 1960، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهند ضد باكستان الشهر الماضي بعد الهجوم الذي وقع في 22 إبريل/نيسان، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، معظمهم من السياح الهندوس.

وقالت نيودلهي إن الهجوم كان مدعوماً من باكستان، وهو اتهام نفته إسلام آباد. واندلعت مواجهة عسكرية هي الأعنف بين الجارتين النوويتين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار في 10 مايو/أيار.

وقال مودي في فعالية عامة: «ستدفع باكستان ثمناً باهظاً لكل هجوم إرهابي.. سيدفعه الجيش الباكستاني، وسيدفعه الاقتصاد الباكستاني».

وتوفر معاهدة نهر السند إمدادات المياه لنحو 80 في المئة من مزارع باكستان عبر ثلاثة أنهار تتدفق من الهند، لكن وزير المالية الباكستاني، قال خلال الشهر الجاري إن تعليقها لن يؤدي إلى «تداعيات فورية». ولم تعلق باكستان بعد على تصريحات مودي.

ـ وقف إطلاق النار

أكد مسؤولون في باكستان والهند، أن وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين البلدين بعد أيام من المواجهات العسكرية، غير محدد بمدة زمنية، واضعين بذلك حداً للتكهنات التي أشارت إلى أن وقف إطلاق النار سينتهي مطلع هذا الأسبوع في حال عدم تمديده.

وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في 10 مايو، بعدما دخل الجيشان الهندي والباكستاني في واحدة من أخطر المواجهات بينهما منذ عقود؛ إذ شنت الهند ضربات داخل باكستان استهدفت ما قالت إنها مواقع تابعة لمسلحين متورطين في هجوم قتل فيه 26 سائحاً الشهر الماضي، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، وحملت باكستان المسؤولية عن الهجوم، غير أن إسلام آباد نفت ذلك.