أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس المتهمين بغسل 100مليون جنيه من تجارة المخدرات في مشروعات استثمارية لإخفاء مصدرهما، ومصادرة الأموال المضبوطة.

واعترف المتهمان أن المتهمين متورطين بغسل الأموال وذلك عقب تتبع ثروات عدد من ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم فتبين وجود شخصين لديهم رصيد من الاموال دون معرفة مصدر الأموال في حساباتهم.

وتبين من تتبع مصدر الأموال أن المتهمين من العاملين بتجارة المخدرات وترويجهما ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وقدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريبًا.

واعترفا أنهم اشتروا عدد من السيارات الفارهة والعقارات لاستثمار أموالهم ولضمان عدم ملاحقتهما أمنيًا حتى تم اكتشاف أمرهما.