قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التسجيل العقاري الجديد توجد فيه استثناءات للحالات التي قد تفقد العقود الابتدائية أو تواجه عقبات إدارية، موضحًا أن القرار لا يزال حديثًا، ومن المتوقع أن تظهر بعض المشكلات العملية أثناء تطبيقه، والتي سيتم التعامل معها وفقًا لما يستجد من احتياجات على أرض الواقع.

وأكد خلال تصريحاته لبرنامج “حديث القاهرة”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”،  أن القانون الجديد لا يشمل جميع العقارات، وإنما يركز على تلك التي لا تمتلك تسلسل ملكية واضح، بهدف تبسيط الإجراءات دون المساس بحقوق الملكية، معربًا عن تفاؤله بأن هذه التعديلات ستسهم في تحسين سوق العقارات، مع إمكانية إجراء تعديلات إضافية عند الحاجة.

التعديلات تهدف إلى منع أي تلاعب محتمل في الملكيات العقارية

وأوضح أن هذه التعديلات تهدف إلى منع أي تلاعب محتمل في الملكيات العقارية، حيث يتم تكليف مأموريات الشهر العقاري بمعاينة العقارات والتأكد من أن المالك الحالي يستخدمها بالفعل، وذلك من خلال فحص المرافق والتحقق من الجيران والمحيطين بالعقار.