شهدت مواقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية تجاه الحرب في السودان تحولًا جوهريًا خلال الفترة الأخيرة، مع تصاعد الأزمة الإنسانية وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى تزايد التدخلات الخارجية في الصراع الدائر. هذا التحول تمثل في تبني سياسات أكثر حزمًا بعد سنوات من التردد والتجاهل.

عقوبات أمريكية بسبب "الكيماوي" واتهامات متبادلة

في 23 مايو 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الحكومة السودانية، متهمةً الجيش السوداني باستخدام غاز الكلور ضد قوات الدعم السريع. القرار جاء بعد إعلان سابق في يناير وصفت فيه واشنطن قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور، مما أسفر عن فرض عقوبات على قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" وشركات مرتبطة به.

لكن هذه الخطوة قوبلت بتشكيك واسع من داخل السودان. حيث قال السماني عوض الله، رئيس تحرير صحيفة "الحاكم نيوز"، في تصريحات لـ "الفجر"، إن القرار الأمريكي يحمل أبعادًا سياسية خطيرة ويهدف إلى كسر تقدم الجيش السوداني ميدانيًا.

وأضاف عوض الله: "الولايات المتحدة تحاول التغطية على ما وصفه بـ'الفضيحة الكبرى' بعد أن ضبط الجيش صواريخ أمريكية وأسلحة متطورة في أحد مخازن الدعم السريع"، مشيرًا إلى أن واشنطن سارعت بفرض العقوبات لصرف أنظار الكونغرس الذي بدأ عدد من أعضائه يطالب بوقف بيع الأسلحة خوفًا من تسربها للمليشيات.

وأوضح عوض الله أن "القرار محاولة لإحياء منبر جدة الذي انتهت فاعليته بعد تراجع مليشيا الدعم السريع ميدانيًا، كما أنه شكل من أشكال الابتزاز السياسي للضغط على الحكومة السودانية للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

اتهامات بلا أدلة ومقارنات بالعراق

وفي السياق نفسه، اعتبر الطيب إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة "الطابية"، في حديث لـ "الفجر"، أن اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية هو "محاولة عبثية لتقويض انتصاراته"، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي دليل ميداني أو قانوني.

وقال إبراهيم: "التحقيق في مثل هذه القضايا يجب أن يتم عبر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، عبر فرق ميدانية، لكن الولايات المتحدة تجاهلت ذلك، واستندت فقط إلى تقرير منشور في نيويورك تايمز نقل عن مصادر مجهولة".

ولفت إلى أن هذا الأسلوب يعيد للأذهان سيناريو غزو العراق عام 2003، عندما تم تدمير البلد على خلفية معلومات خاطئة عن أسلحة دمار شامل. وأضاف: "السودان لا يمتلك هذه الأسلحة ولا يعرفها أصلًا، وهذه حيلة أمريكية معتادة".

الأزمة الإنسانية تتفاقم والمساعدات شحيحة

في موازاة التصعيد السياسي والعسكري، يعاني السودان من كارثة إنسانية متفاقمة، إذ تشير التقديرات إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين آخرين، بينما يعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.

وفي أبريل 2024، دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدات، لافتة إلى أن الاستجابة لنداء الأمم المتحدة لم تتجاوز 5%، ما يسلط الضوء على عمق المعاناة.

القلق من التمدد الروسي والإيراني في البحر الأحمر

التغير الغربي تجاه السودان لا يرتبط فقط بالوضع الإنساني، بل ينبع أيضًا من مخاوف جيوسياسية متصاعدة. فروسيا تسعى لإنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، وتقدم مجموعة فاغنر دعمًا لقوات الدعم السريع، بينما تزود إيران الجيش السوداني بطائرات مسيرة، ما يزيد التوترات الإقليمية.

جهود أوروبية لتحريك المسار السياسي

في إطار التحركات الأوروبية، نظّمت المملكة المتحدة في أبريل 2025 مؤتمرًا دوليًا حول الأزمة السودانية، بحضور 20 دولة ومنظمة. ويهدف المؤتمر إلى إعادة السودان إلى دائرة الاهتمام الدولي، ووضع أسس لحل سياسي شامل ومستدام.

نحو ضغط دولي متصاعد

في ظل تداخل البعد الإنساني بالجيوسياسي، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعدًا في الضغوط الدولية على الأطراف السودانية، بغية دفعها نحو تسوية سياسية تُنهي النزاع وتفتح الطريق أمام استقرار السودان والمنطقة المحيطة.