أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، صباح أمس، أمرًا طارئًا يمنع فريق إيلون ماسك، المسؤول عن برنامج "دودج" (وزارة الكفاءة الأمريكية)، من الوصول إلى البيانات الشخصية والمالية لملايين الأمريكيين المخزنة لدى وزارة الخزانة الأمريكية، محذرًا من إمكانية وقوع "ضرر لا يمكن إصلاحه".

أمر قضائي بتدمير البيانات

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، أصدر القاضي بول إنجلماير، من المحكمة الجزئية الأمريكية، حكمًا يلزم ماسك وفريقه بتدمير أي نسخ من سجلات وزارة الخزانة تم تحميلها، في حال وجودها. 

وأوضح القرار أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى موعد جلسة الاستماع المقبلة، المقررة في 14 فبراير الجاري، والتي ستنظر في الحجج القانونية بشأن القضية.

دعوى قضائية من 19 ولاية أمريكية

وجاء الحكم بعد دعوى قضائية رفعها المدعون العامون في 19 ولاية أمريكية، من بينها نيويورك، أريزونا، كاليفورنيا، وكونيتيكت، وذلك لمنع فريق ماسك من الوصول إلى الملفات الحساسة أثناء مراجعته لأنظمة الدفع الفيدرالية. 

وأكدت الدعوى أن هذا الإجراء "غير مسبوق" ويشكل خرقًا للمعايير الأمنية الصارمة التي تتيح الوصول إلى هذه الأنظمة فقط لموظفي وزارة الخزانة المعتمدين.

مخاطر أمنية على بيانات الأمريكيين

وأشار القاضي إنجلماير، في قراره المكون من أربع صفحات، إلى أن سياسة الوصول الجديدة لهذه البيانات تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن السيبراني، مما يجعلها أكثر عرضة للاختراق، وهو ما قد يلحق ضررًا جسيمًا بالمعلومات المالية والشخصية لملايين الأمريكيين.

وأكدت الدعوى القضائية أن سجلات وزارة الخزانة، والتي تشمل بيانات حول أنظمة الدفع الفيدرالية، لا يجوز الوصول إليها إلا من قبل موظفين متخصصين لأداء مهامهم الوظيفية، محذرة من أن تغيير هذه السياسة يعرض المعلومات المالية للولايات والمواطنين للخطر.

إدارة ترامب تدافع عن قرارها

من جهتها، دافعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عن منح فريق ماسك إمكانية الوصول إلى نظام مدفوعات وزارة الخزانة، والذي يتحكم في تدفقات تريليونات الدولارات سنويًا.

 وأكدت الإدارة أن برنامج "دودج"، الذي يشرف عليه ماسك، يهدف إلى مراجعة الإنفاق الحكومي وتقليل التكاليف الفيدرالية.

قلق متزايد من تأثيرات برنامج "دودج"

وأثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبر المدعي العام لنيويورك، لاتيتا جيمس، أن السماح لبرنامج "دودج" بالوصول إلى سجلات وزارة الخزانة يمثل "انتهاكًا غير مسبوق وغير قانوني".

كما أبدى المدعي العام لولاية نيوجيرسي، ماثيو بلاتكين، قلقه من أن دخول "دودج" إلى هذه الأنظمة قد يعرض الأمن المالي والمعلوماتي للمواطنين للخطر، مؤكدًا أن هذه الخطوة "غير مقبولة على الإطلاق".

مطالبات بإلغاء سياسة الوصول الجديدة

وطالب المدعون العامون المحكمة الفيدرالية بإصدار حكم نهائي يلغي وصول فريق ماسك إلى البيانات الحساسة، وإعلان أن تغيير سياسة وزارة الخزانة "غير قانوني وغير دستوري".

تداعيات القضية على مستقبل أنظمة الدفع الفيدرالية

ومن المتوقع أن تؤثر هذه القضية على إدارة عمليات الدفع الفيدرالية، حيث تعتمد الحكومة الأمريكية على نظام مدفوعات وزارة الخزانة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي، واسترداد الضرائب، والرعاية الصحية، والمساعدات الفيدرالية.

ويأتي هذا النزاع في وقت تشهد فيه السياسات المالية والإدارية للحكومة الأمريكية تغييرات كبيرة في ظل التوجهات الجديدة للإدارة الأمريكية، مما يزيد من أهمية هذه القضية وتأثيرها على مستقبل إدارة الأموال العامة في البلاد.