قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة، إن مصر تشهد حاليًا مرحلة تحول كبيرة في القطاع الصحي، مدفوعة بإصلاحات جوهرية بدأت منذ سنوات، وتسارعت وتيرتها بشكل ملحوظ منذ عام 2018.

 وأوضح أن نظام التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية، حيث تم تقسيم الرعاية الصحية إلى ثلاثة مستويات مما يضمن تقديم الخدمات الصحية بشكل متكامل ومستدام.

وأشار "تاج الدين"، خلال انطلاق المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص يُعد ضرورة ملحة؛ لضمان نجاح المنظومة الصحية، حيث يُقدم القطاع الخاص ما بين 70% إلى 75% من الخدمات الصحية في العديد من الدول، وهو ما يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الجهود الحكومية واستثمارات القطاع الخاص لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأضاف أن مصر حققت إنجازات كبيرة في تحسين متوسط العمر المتوقع، والقضاء على العديد من الأمراض المعدية، إلا أن التحدي الأكبر حاليًا يتمثل في مواجهة الأمراض المزمنة، التي تستحوذ على النسبة الأكبر من عبء الرعاية الصحية عالميا.

عدالة توزيع الخدمات الصحية 

ولفت إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الصحية لا يقتصر على إنشاء مستشفيات جديدة، بل يشمل تطوير المنشآت القائمة، وزيادة عدد الأسرة في وحدات العناية المركزة وحضانات الأطفال، وتحسين جودة الأجهزة الطبية.

كما شدد على ضرورة توزيع الخدمات الصحية بشكل عادل على مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن بعض المناطق لا تزال بحاجة إلى تعزيز قدراتها الصحية، سواء عبر إنشاء مستشفيات جديدة أو تطوير المستويات المختلفة من الرعاية الصحية، وفقًا لاحتياجات كل منطقة.

و أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أهمية تطبيق معايير الجودة والاعتماد في القطاع الصحي؛ لضمان تقديم خدمات طبية متطورة تلبي احتياجات المواطنين، مشيدًا بالجهود المبذولة في هذا الإطار، وداعيًا إلى استمرار التعاون بين كافة الجهات لتحقيق الأهداف الصحية الوطنية.