أكد محمد ميزار، المحامي بالنقض، أن فكرة الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليست نصًا مقدسًا، بل تخضع للمراجعة والتقييم في ضوء المستجدات التشريعية وأحكام المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية أتاح عدة خيارات للتعامل مع ملف الإيجارات القديمة، أبرزها إما تعديل شامل للقانون من خلال الحكومة أو حزب الأغلبية داخل الدورة البرلمانية، أو الاكتفاء بإعادة النظر في القيمة الإيجارية فقط، وهي النقطة التي كانت محل الطعن أمام المحكمة.

وشدد على أن نطاق الحكم واضح ومحدد، ويمنح السلطة التشريعية الحق في التدخل لتصحيح الخلل المتعلق بسبات القيمة الإيجارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون مغالاة أو تفريط.

وأضاف أن احترام أحكام القضاء الدستوري واجب دستوري وقانوني، وأن أي تأويل خاطئ أو تجميد لهذا الملف بدعوى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي يعد تجاوزًا للعدالة وحقوق الملكية التي كفلها الدستور.

واختتم ميزار تصريحاته قائلًا: "نحن أمام فرصة لإصلاح تشريعي منضبط يعالج الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية، ويحفظ حقوق جميع الأطراف في إطار من التوازن والعدالة".