ندد الوفد الوزاري العربي الذي كان يعتزم زيارة الضفة الغربية، اليوم الأحد، بمنع إسرائيل دخوله، مؤكداً أن هذا التصرف «يمثل خرقاً فاضحاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ويعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية وعدم اكتراثها بالقانون الدولي» وفيما قالت السلطة الفلسطينية: إنها تدرس مع الأشقاء العرب كيفية الرد على هذا القرار، ندد مجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي ببناء مستوطنات جديدة في الضفة المحتلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان أمس السبت، أن وفد وزراء خارجية عرب أجل زيارته إلى رام الله، بعد رفض إسرائيل دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة وقالت: إن قرار إسرائيل منع زيارة الوفد إلى رام الله ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسؤولين الفلسطينيين يمثّل «خرقاً فاضحاً» لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
كما اعتبر الوفد، المنبثق من اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة في نوفمبر 2023، بأن التعطيل الإسرائيلي لزيارة رام الله «يعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية وعدم اكتراثها بالقانون الدولي، كما أن سياسيتها اللاشرعية تقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل».
وأفاد مصدر سعودي مطلع، مساء أمس السبت، بأن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قرر تأجيل زيارةً كانت مقررة إلى الضفة الغربية، الأحد، بعد أن عطلتها إسرائيل.
وقال نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ: إن قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله تصعيد خطير يعبر عن سلوك متعجرف واستفزازي وغير مسبوق وأضاف الشيخ في تصريح نشره عبر حسابه على منصة «إكس» أمس السبت، «ندرس مع الأشقاء العرب كيفية الرد على هذا القرار».
وقال مسؤول إسرائيلي: إن تل أبيب لن تسمح بعقد اجتماع مزمع في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد ما قالت مساء الجمعة: «إنها لن تتعاون مع زيارة الوزراء العرب»، باعتبارها تسيطر على جميع المعابر البرية والمجال الجوي للضفة الغربية.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من حادثة أثارت استنكاراً دولياً واسعاً، حين أطلقت قوات إسرائيلية، يوم الأربعاء قبل الماضي، النار على وفد دبلوماسي متعدد الجنسيات في مدينة جنين بالضفة الغربية، ضم ممثلين عن فرنسا وإسبانيا وألمانيا ومصر والمغرب وزعم الجيش الإسرائيلي آنذاك أن «الطلقات التحذيرية» جاءت بعدما انحرفت البعثة عن المسار المقرر ودخلت منطقة محظورة. وأعلنت إسرائيل الخميس الماضي إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية وهي خطوة تدينها الأمم المتحدة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بينما توعّد وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأول الجمعة، ببناء «دولة يهودية إسرائيلية» في الضفة الغربية.
وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس السبت، «أن مصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة انتهاك لسيادة وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة بعد المصادقة على بناء 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة»، وهو أكبر توسع منذ عقود.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان، «أن هذه المصادقة هي انتهاك سافر وتحد صارخ لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وأن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل تصعيداً خطيراً، من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام».
وشدد الأمين العام، لمجلس التعاون على رفض مجلس التعاون التام لأي محاولات لفرض واقع جديد على سيادة الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة أراضيه المحتلة.
وجدد البديوي على «التزام دول المجلس بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
ومن القاهرة، دان البرلمان العربي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالمصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية واعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 2334. وأكد البرلمان في بيان له أن القرار يمثل تصعيداً خطِراً يقوض فرص السلام ويغلق باب حل الدولتين، داعياً المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري لوقف الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال، كما دعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك دعماً للحق الفلسطيني المشروع.
(وكالات)