أعلن د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، الانتهاء من إصدار حوالي 19 مليون رقم قومي عقاري، في عدد من المحافظات، بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية في هيئة الرقابة الإدارية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن ربط قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري، التي تشمل العقارات والأراضي الزراعية.
وأشار د.عمرو طلعت، خلال اجتماع وزاري، إلى الجهود المبذولة خلال فترة إعداد قانون الرقم العقاري، مشيراً إلى ربط جميع قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري.
وأوضح الوزير خلال الاجتماع، الذي حضرته د.منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري، أهمية تطبيقها في توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرضاً زراعية.
وأكد أن الهدف الاستراتيجي من تطبيق المنظومة تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له في كل التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومي للأفراد.
وشددت د.منال عوض على أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري، بما يسهم في توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها.
وأشار وزير العدل إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية في تطبيق قانون الرقم القومي العقاري، وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقاً جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشدداً على أن الوزارة اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، التي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لترويجه عالميا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبطه، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين.
وأكد علاء فاروق أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تنفيذ هذا المشروع، ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم في التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أهمية ربط الرقم القومي العقاري بالوحدة السكنية والأرض الزراعية، خاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.