وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون جديد ينص على منح علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% للعاملين غير المخاطبين بالقانون، اعتبارًا من أول يوليو 2025، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

علاوة دورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

نصت المادة الأولى من القانون على منح الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علاوة دورية تعادل 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2025.

علاوة خاصة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

أما المادة الثانية، فقد تضمنت منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا. وتُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي للعامل ابتداءً من نفس التاريخ.

زيادة الحافز الإضافي ومنحة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال

كما شمل القانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بهدف تحسين دخولهم في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.