رام الله - دنيا الوطن
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن عدد الشهداء في مراكز توزيع المساعدات ارتفع إلى 102 خلال ثمانية أيام، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل هذه المراكز، التي تُدار أمريكيًا وإسرائيليًا، إلى مصائد موت جماعي بحق المدنيين المُجوَّعين.

وأشار المكتب في بيان له، الثلاثاء، إلى أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة قرب مركز مساعدات في رفح، أدت إلى استشهاد 27 مدنيًا وإصابة أكثر من 90 آخرين، موضحًا أن تكرار هذه المجازر يكشف استخدام المساعدات كأداة للقتل والتطهير الجماعي في إطار سياسة ممنهجة ضد السكان.

وأكد البيان أن ما يُسمى بمراكز توزيع "المساعدات" أُقيمت في مناطق مكشوفة وخطيرة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، وتحوّلت إلى مصائد دم جماعية يُستدرج إليها المدنيون الجائعون، ثم يُطلق عليهم النار عمدًا، ما يجعلها نقاط قتل تحت غطاء إنساني زائف تديرها قوات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية، في خرق واضح للقانون الدولي.

وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، إلى جانب الإدارة الأمريكية التي وصفها بالشريك السياسي والميداني في هذا المشروع الدموي، معتبرًا استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين جريمة إبادة جماعية وفق المادة الثانية من اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة.

وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري لفتح المعابر الرسمية دون شروط أو تدخل من الاحتلال، وتوفير المساعدات الإنسانية عبر المؤسسات الدولية المحايدة، مع الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالرفض القاطع لما يسمى بـ"المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية"، واصفًا إياها بالأفخاخ الدموية التي تُجمع فيها المدنيون ليُقتلوا بدم بارد، محذّرًا من أن الصمت الدولي يمثل ضوءًا أخضر لاستمرار المجازر، ووصمة عار في جبين الإنسانية.