أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بدفع 30 ألف درهم إلى أخرى، حيث اتفقت معها على المشاركة في جمعية بقيمة 36 ألف درهم بقسط شهري 6 آلاف درهم، لكنها حولت القسط الأول واستلمت دفعتها كاملة ولم تسدد باقي الأقساط دون مبرر.
وأقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدها طلبت فيها إلزامها بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وإلزامها بسداد 30 ألف درهم، والتعويض عن التأخير في السداد بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول بأنها اتفقت مع المشكو ضدها على أن تقوم بالمشاركة في جمعية بسداد 6 أقساط شهرية بقيمة 6 آلاف درهم لكل قسط، وقامت المشكو ضدها بتحويل 6 آلاف درهم إلى الشاكية كقسط أول، فيما حوّلت لها الشاكية 25 ألف درهم، ثم 11 ألف درهم أخرى وفق ترتيبها في الجمعية، إلا أنها بالرغم من ذلك لم تسدد باقي الأقساط دون مبرر، ما أصاب الشاكية بالأذى وألحق بها خسارة وفاتها من الكسب ما سبب لها ضرراً، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وقررت المحكمة فسخ العقد المبرم بينهما بخصوص الجمعية محل الدعوى وإعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد تبعاً لذلك مع إلزام المشكو ضدها بإرجاع مبلغ 30 ألف درهم.