رد نادي برشلونة الإسباني على التقارير التي أفادت باحتمالية فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقوبات جديدة ضده، على خلفية انتهاكات متكررة لقواعد اللعب المالي النظيف.

وكانت صحيفة “التايمز” البريطانية قد كشفت أن “يويفا”، الذي سبق أن فرض على برشلونة غرامة مالية بقيمة 500 ألف يورو نتيجة تقديمه معلومات مالية غير دقيقة، يدرس توقيع عقوبة أشد بعد اكتشاف خروقات إضافية.

وبحسب الصحيفة، فإن العقوبات المحتملة قد تشمل خصم نقاط من رصيد الفريق في المسابقات الأوروبية، أو فرض قيود على عدد اللاعبين الذين يمكن تسجيلهم في هذه البطولات.

ويرى “يويفا” أن بيع برشلونة لـ 10% من حقوق البث التلفزيوني في عام 2022 لمدة 25 عامًا لا يصنّف كـ”إيرادات تشغيلية أخرى”، كما سجله النادي في تقاريره، بل كأرباح ناتجة عن بيع أصول غير ملموسة، وبالتالي لا يجوز احتسابها ضمن إطار اللعب المالي النظيف.

وبعد أشهر من الصفقة الأولى، أقدم برشلونة على بيع 15% إضافية من حقوق البث مقابل 400 مليون يورو، إلا أنه لم يتمكن من إدراجها كمصدر دخل تشغيلي، ما أدى إلى فرض غرامة من “يويفا”، والتي لجأ النادي الكتالوني إلى الطعن ضدها أمام محكمة التحكيم الرياضي، لكنه خسر الاستئناف واضطر إلى سداد الغرامة.

وفي المقابل، نقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن مصادر داخل برشلونة تأكيدها على خضوع النادي لعملية تدقيق مالي دورية تُجرى كل عامين من قبل “يويفا”، مشيرة إلى أن النادي لم يتلق بعد أي إخطار بنتائج تلك المراجعة أو بعقوبات محتملة.

وأكد النادي الكتالوني أن جوهر الخلاف مع “يويفا” يتمثل في التباين في تصنيف بعض العمليات المالية، حيث يعتبرها الاتحاد الأوروبي خارجة عن نطاق الإيرادات التشغيلية، خلافًا لما تعتمده رابطة الدوري الإسباني.