تصاعدت، أمس الجمعة، الدعوات الأممية والدولية التي تطالب واشنطن برفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية، فيما باشرت النيابة العامة الفرنسية تحقيقاً قضائياً بحق فرنسيين إسرائيليين بتهمة التواطؤ في «التجويع» على خلفية تقييد المساعدات إلى غزة.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً، إنها تتعارض مع سيادة القانون. ودعا تورك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام «إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً». وأضاف أن «الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون». وكانت الولايات المتحدة فرضت الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف في حق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «أسفه البالغ» للعقوبات التي فرضتها واشنطن على أربعة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية، مؤكدة دعمها الكامل للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً.

وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: «المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف من دون ضغوط. سندافع دائماً عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي». ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، المحكمة بأنها «حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية»، مؤكداً ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.

ومن جانبه، ندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة بقرار إدارة ترامب بفرض عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة. وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة الدولية الجنائية. وقال مكتبها في بيان: «ننظر بقلق بالغ إلى الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها حكومة الولايات المتحدة... إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة».

من جهة أخرى، باشرت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب تحقيقاً بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة وفي جرائم ضد الإنسانية في حق فرنسيين-إسرائيليين يشتبه في أنهم شاركوا في تحركات لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفق ما ذكر مصدر مطلع على الملف الجمعة. وقالت محاميتا مقدمي الشكوى داميا طحراوي وماريون لافوج لوكالة فرانس برس: «نرحب بهذا القرار الذي يتماشى بالكامل مع.. الأدلة الموضوعية التي وفرها المدعون بالحق المدني وننتظر لنرى إن كانت مجريات التحقيق ستكون متسقة أيضاً». وتشمل الشكوى بشبهة التواطؤ في ارتكاب إبادة والحض على ارتكاب إبادة شخصيات في جمعيتي «إسرائيل إز فوريفر» و«تساف-9» المؤيدتين لإسرائيل، قُدِّمت على أنها تحمل الجنسية الفرنسية. وقال مصدر مطلع على الملف: إن الوقائع تشمل أحداثاً وقعت عند معبري كرم أبو سالم ونيتسانا.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أمس الجمعة، «تصميم» باريس على الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه شدد على أنها لن تقوم بذلك بمفردها، قبل مؤتمر بهذا الشأن في الأمم المتحدة.(وكالات)