إعداد: إيمان أبو الحديد
من النصائح الغذائية الخطرة إلى المعلومات المضللة، ومن التنمر، الإلكتروني إلى خطاب الكراهية، تتزايد يومياً كمية المحتوى الضار بالأطفال على الإنترنت.
لكن عدة دول أوروبية لم تعد تحتمل ذلك، واتفقت على أن الاتحاد يجب أن يفعل المزيد لمنع وصول القُصّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

موافقة الأهل شرط لاستخدام السوشيال ميديا

يمتلك الاتحاد الأوروبي بعضاً من أكثر القوانين الرقمية صرامة في العالم، للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، مع تحقيقات متعددة جارية حول كيفية حماية المنصات للأطفال، أو فشلها في ذلك.
بدعم من فرنسا وإسبانيا، قادت اليونان اقتراحاً حول كيفية قيام الاتحاد بتقييد استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية، في ظل تزايد الأدلة التي تُظهر الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية للأطفال.
وناقشت تلك الدول الخطة الجمعة، مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، لدفع فكرة تحديد سن الرشد الرقمي على مستوى دول الاتحاد الـ27، ما يعني أن الأطفال لن يتمكنوا من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين.
وتعتقد فرنسا واليونان والدنمارك، أنه يجب حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، بينما اقترحت إسبانيا حظراً لمن هم دون سن 16 عاماً.

فرنسا تحظر وسم «النحافة المفرطة»

ونشر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، مسودة إرشادات غير ملزمة للمنصات بهدف حماية القُصّر، ومن المقرر الانتهاء منها بعد انتهاء المشاورات العامة الجارية هذا الشهر. وتتضمن الإرشادات إعداد حسابات الأطفال كخاصة بشكل تلقائي، وتسهيل حظر المستخدمين الآخرين.
وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية، كلارا شابّاز: إن مطالبة المنصات بالتحقق من العمر الحقيقي للمستخدمين، كما هو مطلوب نظرياً بموجب اللوائح الحالية، سيكون خطوة كبيرة إذا تبناها الاتحاد الأوروبي.
والقلق يكمن في أن أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم سبع أو ثماني سنوات يمكنهم بسهولة إنشاء حساب على منصات التواصل الاجتماعي، رغم أن الحد الأدنى العمري هو 13 عاماً، وذلك من خلال إدخال تاريخ ميلاد مزيف.
وأضافت شابّاز: «إذا اتفقنا جميعاً كأوروبيين على أن هذا يجب أن يتوقف، وأن هناك حاجة لنظام تحقق من العمر، فهذا يعني أن الأطفال دون سن 13 لن يتمكنوا من الوصول إلى المنصات».
وتولت فرنسا جهود مواجهة الظاهرة، حيث أقرت في عام 2023 قانوناً يُلزم المنصات بالحصول على موافقة الوالدين للمستخدمين دون سن 15 عاماً. لكن هذا الإجراء لم يحصل بعد على الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي، لدخوله حيّز التنفيذ.
كما فرضت فرنسا تدريجياً هذا العام متطلبات على المواقع المخلة للتأكد من عمر المستخدمين بهدف منع الأطفال من الوصول إلى المحتوى غير اللائق، ما دفع ثلاث منصات رئيسية إلى التوقف عن العمل هذا الأسبوع، احتجاجاً على هذه الخطوة.
من جهة أخرى، وبتأثير من الضغط الذي تمارسه الحكومة الفرنسية، قام تطبيق «تيك توك» الأحد الماضي، بحظر وسم «#SkinnyTok»، الذي كان جزءاً من توجه يروّج للنحافة الشديدة على المنصة.

أوروبا تلاحق المنصات الإباحية قضائياً

حظرت أستراليا وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً، ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، في حين تدرس كل من نيوزيلندا والنرويج فرض حظر مشابه.
وبعد محادثات اليوم في لوكسمبورغ، بدا أنه لا توجد رغبة حقيقية في هذه المرحلة لفرض حظر أوروبي شامل يمنع الأطفال دون سن معينة من استخدام وسائل التواصل.
لكن وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية، كارولين ستاج أولسن، أشارت إلى أن الضغط سيستمر قائلة: «سنستمر في الدفع بهذا الاتجاه».
واعترفت المسؤولة الأوروبية العليا للشؤون الرقمية، هينا فيركونين، بأن تحديد حدود عمرية واضحة سيكون تحدياً لأسباب متعددة، بما في ذلك الفروقات الثقافية بين الدول الأعضاء، وكيفية تنفيذ ذلك عملياً.
ولا تزال المفوضية الأوروبية، وهي الجهة الرقابية الرقمية في الاتحاد، تعتزم إطلاق تطبيق للتحقق من العمر الشهر المقبل، مؤكدة أنه يمكن القيام بذلك من دون الكشف عن البيانات الشخصية.

قوانين جديدة تحد من وصول القُصّر

أعربت فرنسا واليونان وإسبانيا عن قلقها من تصميم خوارزميات المنصات الرقمية، التي تزيد من تعرض الأطفال لمحتوى ضار ومسبب للإدمان مع ما يترتب على ذلك من خطر تفاقم مشكلات القلق والاكتئاب، وتدني احترام الذات.
ويقترح هذا التحرك، الذي يحظى بدعم قبرص وسلوفينيا، أن الاستخدام المفرط للشاشات في سن مبكرة يعيق تطور مهارات التفكير النقدي والعلاقات الاجتماعية لدى القُصّر.
وطالبوا بتطبيق على مستوى أوروبا يدعم آليات الرقابة الأبوية، ويتيح التحقق من العمر، ويقيد استخدام القصر للتطبيقات.
والهدف هو أن تحتوي الأجهزة مثل الهواتف الذكية على نظام مدمج للتحقق من العمر.
ويواصل الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات صارمة بطرق أخرى أيضاً. كما يحقق حالياً مع منصّتي «فيسبوك» و«إنستغرام» التابعتين لشركة ميتا، و«تيك توك»، بموجب قانون خدمات الإنترنت العملاق (DSA)، خوفاً من أن هذه المنصات لا تبذل الجهود الكافية لمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى ضار.
وفي الأسبوع الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً بحق أربع منصات يُشتبه في أنها لا تمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى مخصص للبالغين.