استأنف مجلس النواب اليوم مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من مادة 277 وحتى مادة 338، والتي دارت في شأنها مداولات مستفيضة غطت الجوانب المختلفة للموضوعات التي تضمنتها.

وأثناء مناقشة المادة (283) من مشروع القانون والتي تنظم أداء الشاهد للقسم قبل الإدلاء بشهادته وأنه بالنسبة لغير المسلمين فإن أداء القسم يكون بما يتفق مع الأوضاع الخاصة بديانته، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة (64) من الدستور تكفل حرية الاعتقاد المطلقة وكفلت حرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية.

كما أشار وزير الشئون النيابية إلى أن النص الحالي يتوافق مع أحكام الدستور ويحقق الانضباط المطلوب، وأكد ضرورة توحيد الإجراءات الخاصة بالشهادة، موضحًا أن المحكمة ليست ساحة لممارسة الشعائر الدينية، وأن أداء القسم ليس من قبيل ممارسة الشعائر الدينية، وأن هذا الإجراء معمول به عالميًا، حيث يؤدي الشهود القسم وفقًا لما يعتقدون أنه ملزمً لكل منهم.