أكد المستشار القانوني الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة أن المادة «10» من قانون تأجير العقارات في الإمارة، تنصّ على أنه لا يجوز تحميل المؤجّر أي المالك، أي رسوم مستحقة، أو غرامات ومصاريف أياً كان نوعها، كان المستأجر ملتزماً بها، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على ذلك.
وقال إن المشرّع في الإمارة حرص على كفالة حقوق جميع أطراف العلاقـــة الايجاريـــة، بشكـل متــــوازن، واستقى أحكامه من المبادئ العامة للقانون، والشريعة الإسلامية، بأنه «لاتزر وازرة وزر أخرى».
ووجه الجهات المعنية، سواء البلدية، أو هيئة الكهرباء ومياه وغاز الشارقة، وجميع الجهات ذات العلاقة الإيجارية، بالرجوع إلى القانون الجديد، والعمل بموجب أحكامه. وفي حال التباس أي أمر عليهم، بإمكانهم الرجوع إلى الدائرة القانونية بحكومة الشارقة، طلباً للتوضيح أو التفسير.
جاء ذلك مع الإعلامي محمد خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعـة والتلفزيون، فــي بـــرنـــامج «الخط المباشر»، رداً على متصل، شكا من تأجيره صالوناً، ووقوع إشكالات عدة له، وحين رجوعــه إليه، فوجئ بأنه مطالب بتسديد مخالفات ارتكبها مستأجره.