استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ملامح الرؤية المصرية لتنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية المنعقدة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، الذي تستضيفه مدينة نيس الفرنسية.

وشدد الوزير، خلال كلمته، على أهمية المؤتمر في دعم استدامة موارد البحار والمحيطات، مشيرًا إلى مشاركته في منصة حوارية متخصصة بتحويل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحرين الأبيض المتوسط والأسود.

خطوات جادة لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن الغذائي

وأوضح أن مصر تبنت نهجًا استراتيجيًا وطويل الأمد في إدارة مواردها البحرية، يهدف إلى تحقيق توازن بين استدامة النظم البيئية البحرية وضمان الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في دعم الصمود الوطني.

وأكد أن المصايد تُعد من الركائز الأساسية للأمن الغذائي في مصر، حيث تمثل مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، كما تساهم في توفير دخل لعدد كبير من سكان المجتمعات الريفية والساحلية.

إدارة مستدامة وتوسيع للمناطق البحرية المحمية

وأشار إلى أن الدولة نفذت خطة شاملة لإدارة المصايد الطبيعية، تضمنت تطوير أنظمة للرصد والتقييم، وتطبيق مبادئ الإدارة البيئية، ومكافحة الصيد الجائر، بالإضافة إلى توسيع المناطق البحرية المحمية لضمان استدامة المخزونات السمكية وصحة النظام البيئي.

الاستزراع الذكي وتقنيات صديقة للبيئة

وفيما يخص الاستزراع السمكي، أكد الوزير أن مصر تُولي أهمية كبيرة للتوسع الذكي والمستدام، عبر تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع ضمن سلاسل القيمة الأوسع. 

وأشار إلى عدد من المشروعات الرائدة في هذا المجال، مثل مزرعة غليون ومشروع الفيروز، التي تسهم في تقليص فجوة إنتاج الجمبري والأسماك البحرية.

تعزيز التعاون الدولي 

وأشاد بالتعاون القائم مع منظمات دولية كمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمركز الدولي للأسماك، لتطوير استراتيجيات فعالة في مجال الأمان الحيوي وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى بدء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في تطبيق نظام تكويد شامل للمزارع السمكية، بما يضمن تتبع المنتجات من المزرعة إلى المستهلك.

ونوه إلى الدور المحوري للهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط في دعم جهود مصر من خلال تعزيز التعاون الإقليمي، وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني، إلى جانب التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في خطط التنمية، وتحقيق المرونة الغذائية في مواجهة التغيرات المناخية.

مراكز بحثية متقدمة

ولفت إلى أهمية مركز الاستزراع السمكي في العامرية كمحور إقليمي للتدريب وتطوير تقنيات الأقفاص البحرية، مشيرًا إلى استخدام مصر لنظام الاستزراع المتعدد التغذية للحد من الأثر البيئي وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، والذي ساهم في إدخال تقنيات متقدمة لتحسين جودة المياه وتخفيف الضغط على الموارد المائية، لا سيما في ظل تراجع نصيب الفرد من المياه العذبة.

رؤية شاملة لاقتصاد أزرق مستدام

واختتم وزير الزراعة، كلمته بالتأكيد على أن الإستراتيجية المصرية لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي تعكس التزامًا قويًا بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر الابتكار والتعاون الدولي، بما يمهد الطريق نحو اقتصاد أزرق مزدهر يخدم المواطنين ويحافظ على البيئة في منطقة البحر المتوسط بأسرها.