أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن قرار المجلس القومي للأجور في مصر برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025، خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص.

وأشار "البدوي" إلى أن قرار المجلس القومي للأجور يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية أهمها، تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص، بكل عدالة بين العاملين ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية، لاسيما وأن القرار يتضمن أجر العمل المؤقت لأول مرة، حيث تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

ونوه "البدوي"، إلى أن هذا القرار يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، بالإضافة إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية، وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.

وأوضح "البدوي" أن قرار المجلس القومى للأجور تضمن، رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، وتحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا، ووضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك آليات لتطبيق هذا القرار للمجلس القومي للأجور تتم لتطبيقه، حيث سيتم إصدار كتاب دوري من وزارة العمل إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، لافتًا إلى أن القرار سيتم تطبيقه وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.