قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات محاكمة عبد الله محمد فاروق يوسف، المتهم بالانضمام لـ “ جماعة طالبان ” التابعة لتنظيم القاعدة، في القضية رقم 6326 لسنة 2025 جنايات المعادي، وذلك لجلسة 7 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في غضون الفترة من عام 2023 حتى 15 مارس 2023، بجمهورية مصر العربية، أسس وتولى قيادة في جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن أسس المتهم وتولى، وباقي المتهمين، قيادة بجماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي، والداعية لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ووجوب قتاله، وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهم بأنه ارتكب جرائم تمويل الإرهاب ولجماعة إرهابية، بأن جمع، وتلقى، وحاز، وأمد، ووفّر أموالًا، وأسلحة، وذخائر، ومفرقعات، ومهمات، وآلات، وبيانات، ومعلومات للجماعة الإرهابية سالفة الذكر، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمته النيابة بأنه قام بالإعداد والتحضير لارتكاب جرائم إرهابية، بأن سجل 13 مقطعًا مرئيًا تضمن ترويجًا لأفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف، تمهيدًا لإذاعة تلك المقاطع، بقصد الترويج لارتكاب جرائم إرهابية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهم وفقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.