أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ارتفاع التمويل التنموي الموجه للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024، متجاوزًا ولأول مرة التمويل التنموي الموجه للحكومة، ما يعكس التحول الكبير في أولويات الشراكة مع شركاء التنمية الدوليين.

وأشار مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر "التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص"، اليوم الأحد، إلى أن إجمالي التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص منذ عام 2020 تجاوزت 15.6 مليار دولار، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، والدور المتصاعد للقطاع الخاص في تحقيق النمو.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل من خلال الشراكات الدولية على تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، ما سيساهم في تحسين الخدمات وجذب الاستثمارات وتعزيز السياحة.

وكشف مدبولي عن إطلاق آلية جديدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتوفير ضمانات الاستثمار، وهي إحدى ثمار القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في مارس الماضي، وستمثل خطوة مهمة لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص هي أساس رؤية مصر للمستقبل، داعيًا إلى استمرار الحوار الفعّال لتحقيق اقتصاد أكثر قوة واستدامة وعدالة.