قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 8 متهمين بالإنضمام لجماعة داعش الإرهابية في القضية رقم 46 لسنة 2025 جنايات النزهة..  لجلسة 9 سبتمبر المقبل للإطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وجاء اسماء المتهمين كالاتي:

صالح علي صالح عراقي واحمد محمد محمود عبد الله ومحمد شريف محمد عواد وطارق احمد فؤاد محمد السيد واسمه الحركي "ابو جمال المصري"  واحمد عاطف احمد محمد حسن واسمه الحركي " ابو جلبيب القرشي " وعمرو احمد محمود عبد الجواد وعبد الله احمد حمدي شاكر واسماعيل اسامه اسماعيل الاهتم.

ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.

والتحقوا باحدى الجماعات المسلحه التي يقع مقرها خارج البلاد بان التحقوا بتنظيم داعش الارهابي الذي يقع مقره بدوله سوريا ويتخذ من الارهاب والتدريب العسكري وسيله لتحقيق اغراضه وتلقوا في كنفها تدريبات عسكريه وتعلم الفنون الحربيه والاساليب القتاليه وشاركوا في عملياتها العسكريه غير الموجهه إلى مصر على النحو مبين بالتحقيقات.

كما انهم استخدموا موقعا على شبكه المعلومات الدوليه بغرض تبادل الرسائل واصدار التكليفات بين جماعه ارهابيه بان استخدامه تطبيق تليجرام المؤمن بشبكه المعلومات الدوليه لتبادل الرسائل والتكليفات بين اعضاء الجماعات الارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات

وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.

وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.