في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديث التشريعات المنظمة لعقود الإيجار القديم، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، يتضمن مجموعة من الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن.

تعديلات الحكومة على الإيجار القديم

تستهدف تعديلات الحكومة على الإيجار القديم المقدمة إلى مجلس النواب اليوم، إنهاء التشوهات في السوق العقاري وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

فترة انتقالية قبل إنهاء العقود

نص المشروع على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة وردها للمالك بانتهاء هذه المدة.

كما ينص القانون على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء الفترة الانتقالية.

تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل

بعد انتهاء الفترة الانتقالية، تُصبح جميع العقود الإيجارية خاضعة للقانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين، دون أي قيود استثنائية.

زيادة القيمة الإيجارية

يتم تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لموقعها:

- في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

كما تُرفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين بواقع 5 أضعاف.

زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية

يتم رفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون.

تشكيل لجان حصر وتصنيف

يُنشأ في كل محافظة لجنة مختصة بتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية) استنادًا لمعايير عدة، منها: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، وسائل المواصلات، والخدمات العامة.

وتحدد اللجان القيم الإيجارية المستحقة على أساس هذا التصنيف، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.

حالات جديدة للإخلاء

يسمح المشروع للمالك بالمطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة في حالات جديدة، منها:
1- إذا ترك المستأجر أو من يمتد إليه العقد العين المؤجرة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2- إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

تيسيرات لتخصيص وحدات بديلة

يمنح القانون المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، حال تقدمهم بطلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة، على أن تكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

أولوية التخصيص في مشروعات الدولة

تُلزم الدولة بمنح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية في التخصيص حال الإعلان عن وحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة موقع الوحدة المستأجرة في حالات التزاحم.