في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولية، شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الصربي، الذي عُقد اليوم  بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور دورو ماكوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الغرف التجارية والقطاع الخاص من الجانبين.

وأكد العشري أن المشاركة المصرية الفاعلة في هذا المنتدى تعكس توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة التعاون الدولي، وتنويع الشراكات الاستراتيجية بما يُسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج، مشيرا  إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لبحث فرص التعاون الصناعي والتجاري بين مصر وصربيا، خاصة في ضوء ما توفره السوق المصرية من مزايا استثمارية تنافسية، في ظل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي تتيح النفاذ إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك، فضلًا عن البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة في السنوات الأخيرة.

كما نوّه العشري إلى أهمية التوسع في مجالات التصنيع المشترك في قطاعات حيوية من بينها الصناعات المعدنية، وخاصة الحديد والصلب، والصناعات المغذية، إلى جانب النقل، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والأسمدة الفوسفاتية، وهو ما يتماشى مع الأولويات التي حددتها الدولة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة.

وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية على أهمية التحول من مرحلة التباحث والتنسيق إلى تنفيذ مشروعات عملية مشتركة، ترتكز على تبادل التكنولوجيا، والاستفادة من القدرات الإنتاجية،  مشددا على أهمية تعيين نقاط اتصال دائمة بين غرف التجارة في البلدين لتيسير التبادل التجاري وربط منتسبي الغرف وتطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشيرًا فى هذا الصدد  إلى أن غرفة القاهرة على استعداد لتقديم الدعم الفني والمؤسسي اللازم لتنفيذ هذه الرؤى.

كما ثمّن العشري ما جاء في كلمة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أن البيئة الاقتصادية المصرية الجاذبة، المدعومة بإصلاحات جادة واتفاقيات تجارة حرة، تجعل من مصر نقطة انطلاق مثالية للتصنيع المشترك والتكامل اللوجستي مع صربيا، فى مختلف المجالات

واكد العشري أن ما تم تناوله خلال المنتدى يعكس توافق الرؤى بين الجانبين المصري والصربي بشأن أهمية الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو، وتفعيل الشراكات الداعمة للاستقرار والتنمية في المنطقة.