وافقت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، خلال اجتماع موسّع عقد اليوم بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشئون النيابية، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك في ضوء النسخة المعدلة المقدمة من الحكومة.

وشهدت الجلسة نقاشات موسعة ومداخلات متعددة من النواب، وسط تأكيد حكومي على احترام جميع المقترحات ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 الحكومة: لا مساس بالمواطن.. وسكن بديل مضمون

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة التزمت بشكل واضح بـ:

• توفير سكن بديل للمستأجرين المتأثرين بالقانون.
• تخصيص فترة انتقالية مدتها 7 سنوات بدلًا من 5، لتجنب أي آثار سلبية مفاجئة على المواطنين.
• منح أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، عند طرح الدولة لأي وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا.

 فوزي: "الكل كسبان.. ولا خاسر في هذا القانون"

قال المستشار محمود فوزي إن مشروع القانون الجديد:

• لا يهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل يُحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر.
• الدولة تحملت النصيب الأكبر من المسؤولية، عبر حلول مرحلية وسكن بديل.
• يمنح فرصة حقيقية للخروج من تشوهات العلاقة الإيجارية القديمة، بشكل يحفظ الحقوق ويصون الملكية ويحقق العدالة الاجتماعية.

 أبرز ملامح مشروع القانون المعدل:

فترة انتقالية:

• 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
• 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى.

زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا:

• السكنى: عشرون ضعفًا للمناطق المتميزة، وعشرة أضعاف للمتوسطة والاقتصادية.
• غير السكنى: زيادة أولية بمقدار 5 أضعاف، مع زيادة سنوية 15%.
• لجان حصر بكل محافظة لتحديد تصنيف المناطق:
• (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لمعايير عمرانية وخدمية محددة.

ضوابط لإنهاء العلاقة الإيجارية:

• انتهاء العقد بانتهاء الفترة الانتقالية.
• إنهاء العقد في حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام أو امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

أحقية التخصيص للمستأجرين:

• تقديم طلب تخصيص وحدة جديدة.
• أولوية للمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه.

 الوزير: الحكومة تصدت بشجاعة لملف عمره 70 عامًا

وجه الوزير فوزي الشكر لرئيس المجلس والنواب على الأداء البرلماني الرائع، مؤكدًا أن:

• الحكومة جاهزة للرد على أي تساؤلات أو تعديلات جديدة خلال مناقشة القانون.
• المعارضة الوطنية شريك حقيقي في التشريع، وكل المقترحات محل احترام واهتمام.