ضخ المستثمرون الأجانب مجددًا  بين العملة المصرية وتدفقات ما يُعرف بـ "الأموال الساخنة"، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل، وما قد تسببه من مخاوف بشأن انسحاب مفاجئ لهذه الاستثمارات.

وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية المصرية نحو 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفق بيانات رسمية.

ورغم إعلان الحكومة المصرية أنها تغطي احتياجاتها من الدولار للشهر الثالث على التوالي، لا تزال حركة هذه الأموال قادرة على التأثير في سعر صرف الجنيه.

العملة المصرية تحت ضغط الأموال الساخنة من جديد
 

ويرى خبراء اقتصاديون أن خروج مليار دولار من السوق يؤدي إلى انخفاض العملة المحلية بنحو 50 قرشًا، بينما لا يرفع دخول المبلغ ذاته الجنيه إلا بنحو 20 قرشًا فقط.

وبرغم هذه التأثيرات، فإن مصر تعتمد على هذه الأموال بشكل مؤقت كمصدر تمويل سريع لتغطية العجز، في انتظار تحقيق إيرادات أكثر استدامة مثل عوائد قناة السويس والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.

ومنذ أزمة 2022، بدأت مصر اتباع سياسات أكثر حذرًا، إذ تعزل ما بين 70 إلى 80% من الأموال الساخنة في حسابات خاصة لتقليل أثرها عند الخروج.

كما أن تطبيق نظام سعر صرف مرن منذ مارس 2024 قلّل من الاضطرابات المحتملة، إذ يتحرك السعر وفق العرض والطلب.

وبحسب الاقتصاديين، فإن التأثير الحالي للأموال الساخنة على الجنيه مؤقت ومحدود، ومن المرجح أن يعود الاستقرار تدريجًا مدعومًا بزيادة في الإيرادات الدولارية من قطاعات رئيسية مثل السياحة وقناة السويس.