نيويورك- أ ف ب
خلصت قاضية أمريكية الجمعة، إلى أن الرئيس دونالد ترامب ليس مخوّلاً بمنع وفود طلاب أجانب إلى البلد للدراسة في هارفرد، في وقت يلمّح سيد البيت الأبيض إلى اتفاق محتمل مع المؤسسة التعليمية العريقة.
وكانت هارفرد التي رفضت الامتثال لتوجيهات الحكومة الأمريكية حصلت على تعليق مؤقت من القضاء لهذه التدابير التي تستهدف الطلاب الأجانب، باعتبارها غير قانونية وغير دستورية. والجمعة، علّقت القاضية أليسون بوروز التي سبق لها أن مدّدت وقف العمل بقرار الرئيس، تطبيق الحظر لأجل غير مسمى.
وبعد أسابيع من شدّ الحبال بين المؤسسة التعليمية وترامب، بدا أن الأخير يسعى إلى تهدئة الوضع. وأشار على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» إلى مناقشات مع هارفرد قد تفضي إلى «اتفاق بحلول الأسبوع المقبل» سيكون في حال التوصّل إليه اتفاقاً «تاريخياً وجيّداً جداً لبلدنا».
وكانت هارفرد أثارت سخط ترامب لرفضها الامتثال لرغبته في الإشراف على التعيينات، ومحتويات برامجها، وتوجّهاتها في مجال الأبحاث.
وينتقد ترامب خاصة سياساتها في مجال التنوّع، وسماحها بتنظيم تظاهرات احتجاجية على حرب إسرائيل في غزة قال إنها تنطوي على «معاداة السامية».
وألغى ترامب منحاً فيدرالية وعقوداً مع الجامعة بقيمة نحو 3.2 مليار دولار. وكثّفت إدارته التدابير في أواخر مايو/أيار ويونيو/حزيران الجاري لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بالمؤسسة التعليمية. ويشكّل هؤلاء 27 % من إجمالي المنتسبين إلى هذا الصرح التعليمي النخبوي، ويمثّلون مصدر دخل كبيراً له، ويساهمون في تألّقه على الصعيد العالمي.
واتّهمت هارفرد في مستندات ملحقة بملّفها الإدارة الأمريكية بـ «أعمال ثأرية لممارسة حقّها في التعديل الأوّل» من الدستور الذي يضمن حرية التعبير.
وردّت الجامعة «طلبات الحكومة الإشراف على حوكمتها وبرامجها التعليمية وعقيدة الجسم التعليمي والطالبي».