كشف أمير يارون، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، عن أن الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد إيران لمدة 12 يومًا كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي نحو 20 مليار شيكل (ما يعادل 5.9 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في واحدة من أثقل الخسائر الاقتصادية التي تُمنى بها إسرائيل في مواجهة عسكرية قصيرة الأجل.

تداعيات الحرب تدفع المركزي للتحذير من تباطؤ النمو ومخاوف من ضغوط مالية متزايدة

وفي تصريحات أدلى بها لوكالة بلومبيرغ، أوضح يارون أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تباطؤ حاد نتيجة للحرب، مشيرًا إلى أن استعادة المسار الطبيعي للنمو ممكن فقط في حال تسوية الوضع في غزة بشكل مستدام.

وأكد أن الأوضاع الحالية تتطلب إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، خصوصًا فيما يتعلق بتوازن الإنفاق المدني والعسكري، للحفاظ على ما وصفه بـ "الوضع المالي المسؤول".

دعوات حكومية لمراجعة موازنة 2025 وزيادة مخصصات الدفاع

طالب محافظ المركزي بمراجعة موازنة عام 2025، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 756 مليار شيكل (ما يعادل 215 مليار دولار أمريكي)، مؤكدًا ضرورة زيادتها لمواجهة المتغيرات الدفاعية، وذلك في ظل ما وصفه بتحديات "اقتصادية واستراتيجية معقدة".

وتُعد موازنة 2025 الأكبر في تاريخ إسرائيل، بزيادة تصل إلى 21% مقارنة بالعام السابق، وتشمل 38.6 مليار دولار مخصصة للإنفاق الدفاعي، حسب تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

الشيكل يتراجع.. والجيش يستنزف سوق العمل بسبب استدعاء الاحتياط

أشار يارون إلى أن الشيكل الإسرائيلي يشهد تراجعًا في قيمته، تزامنًا مع نقص ملحوظ في الأيدي العاملة، نتيجة انخراط آلاف العاملين في خدمة الاحتياط العسكرية، مما يفاقم الضغط على السوق المحلي.

وأضاف أن هذين العاملين المتعارضين يجعلان من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد على المدى القصير، مؤكدًا أن "الرؤية لا تزال غير واضحة"، لكن البنك المركزي يتوقع أن تبدأ مؤشرات التضخم في التراجع خلال العام المقبل إذا استقرت الظروف الجيوسياسية.

سعر الفائدة ثابت رغم الأزمات وتعديلات ضريبية تمهيدًا لتعويض الخسائر

على صعيد السياسة النقدية، أعلن يارون أن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4.5% لمدة عام ونصف، حفاظًا على التوازن النقدي وسط حالة الغموض الاقتصادي.

وللتعويض عن العجز الناتج عن زيادة الإنفاق العسكري، أقدمت الحكومة الإسرائيلية على رفع الضرائب، حيث زادت ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% مطلع هذا العام، كما رفعت ضريبة الصحة ومساهمات التأمين المقتطعة من رواتب الموظفين.