واشنطن- أ ف ب
منحت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب انتصاراً كبيراً، الجمعة، عبر الحد من صلاحية القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر تعلّق على المستوى الوطني قرارات السلطة التنفيذية.
وفي حكم صدر بغالبية 6-3 ويتعلق بمحاولة ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة، قالت المحكمة: «إن الأوامر الصادرة عن قضاة المحاكم الفيدرالية تتجاوز على الأرجح السلطة العادلة التي منحها الكونغرس للمحاكم الفيدرالية».
وكتبت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت نيابة عن أغلبية قضاة المحكمة: «عندما تخلص محكمة إلى أن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل غير قانوني، فإن رد تلك المحكمة لا يمكن أن يتمثل في تجاوز سلطتها أيضاً».
وأعربت الإدارات المتعاقبة، سواء الجمهورية أو الديمقراطية، في كثير من الأحيان عن إحباطها إزاء عمليات التعليق التي تسمح لقاضٍ فيدرالي واحد بعرقلة سياساتها بشأن قضايا ذات أهمية وطنية مثل الإجهاض والهجرة وقروض الطلاب.
وبناء على ذلك، فإن هذا القرار قد تكون له تداعيات هائلة على الدعاوى القضائية ضد إدارة ترامب ولكن أيضاً ضد إدارات من سيخلفه.
وأشاد ترامب على شبكته الاجتماعية تروث سوشال بهذا «النصر الهائل» وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال ترامب: «بفضل هذا القرار، أصبح بإمكاننا الآن الشروع فوراً في المضي قدماً في هذه السياسات العديدة وتلك التي عُطلت خطأ على مستوى البلاد، لدينا الكثير منها، لديّ قائمة كاملة بها».
ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب والقاضي بإنهاء حق المواطنة بالولادة وتتعلق القضية بالنظر في قرارات محاكم فيدرالية ابتدائية واستئنافية قضت بعدم دستورية الأمر التنفيذي.
في المقابل، رأت القاضية سونيا سوتومايور في مذكرة وقعها القاضيان التقدميان الآخران في المحكمة العليا، أن القرار يمثل «دعوة للحكومة للالتفاف على الدستور».
وأضافت سوتومايور: «إن السلطة التنفيذية يمكنها الآن تنفيذ سياسات تنتهك أحكام القضاء الراسخة وتنتهك الحقوق الدستورية لعدد لا يحصى من الأفراد وستجد المحاكم الفيدرالية نفسها عاجزة كلياً عن وقف هذه الإجراءات».
وتابعت: «ليس هناك حق مضمون في النظام القانوني الجديد الذي تحدثه المحكمة»، في حين رأت زميلتها التقدمية كيتانجي براون جاكسون في هذا القرار «تهديداً لسيادة القانون».