واشنطن - أ ف ب

استقال رئيس جامعة أمريكية مرموقة، الجمعة، بعد أن تعرض لضغوط، بسبب إخفاقه في كبح برامج التنوع في جامعته، في أحدث تصعيد من إدارة الرئيس دونالد ترامب على الأوساط الأكاديمية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» التي كانت أول من كشف عن الاستقالة في وقت متأخر الخميس، أن وزارة العدل ضغطت سراً على جامعة فرجينيا، لإقالة رئيسها للمساعدة، في وقف تحقيق يتعلق ببرنامج «التنوع والمساواة والشمول» في الجامعة. وقيل، إن الجامعة تعرضت لتهديدات بحجب مئات الملايين من التمويل الفيدرالي عنها.

وأكد رئيس جامعة فرجينيا، جيم رايان، في بيان الجمعة، «لا أستطيع اتخاذ قرار أحادي بمواجهة الحكومة الفيدرالية لإنقاذ وظيفتي». واعتبر رايان، أن البقاء في منصبه، والمخاطرة بقطع التمويل الفيدرالي «لن يكون أمراً خيالياً فحسب، بل سيبدو أنانياً، ومتمحوراً حول الذات أمام مئات الموظفين الذين سيفقدون وظائفهم، والباحثين الذين سيفقدون تمويلهم، ومئات الطلاب الذين يفقدون المساعدات المالية، أو تحجز تأشيراتهم».

وأفادت تقارير أن جهود رايان، لجعل الجامعة أكثر تنوعاً وزيادة عدد طلاب الجامعة من الجيل الأول، أي أبناء أشخاص لم يحصلوا على دراسة جامعية، أثارت غضب بعض الخريجين المحافظين.

وقال عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان عن ولاية فرجينيا، مارك وارنر وتيم كين، في بيان: «من المشين أن يطالب مسؤولون في وزارة العدل في إدارة ترامب جامعة الكومنولث المُعترف بها عالمياً، بإقالة الرئيس رايان بسبب فخاخ حرب ثقافية سخيفة».

ويهاجم ترامب الجامعات الأمريكية وغيرها من المؤسسات الثقافية التي يتهمها بأنها ذات ميول يسارية، في سعيه لفرض سيطرة رئاسية غير مسبوقة على الحياة في أمريكا.

وكان من أبرز مجالات النزاع برامج «التنوع والمساواة والشمول» التي سعت إلى تصحيح التفاوت الديموغرافي التاريخي في الانتساب للجامعات وتمويلها، لكنها تعرضت لانتقادات، لكونها غير عادلة تجاه المرشحين المؤهلين بشكل جيد. وكثف ترامب ضغوطه بشكل ملحوظ على جامعة هارفارد، حيث منعها من قبول الطلاب الأجانب، وخفض أكثر من 3 مليارات دولار من المنح المخصصة لها، وطعن في إعفائها من الضرائب.

وقال بعض المراقبين: إن تطورات الجمعة تعطي إشارة مقلقة للجامعات الحكومية التي تعتمد على التمويل الحكومي والفيدرالي.

وكتب موقع «انسايد هاييراد» المتخصص في التعليم العالي «استقالة رايان تنذر بمستقبل يتعين فيه على رؤساء الجامعات الحكومية التوافق مع الآراء السياسية لقيادة ولاياتهم، وإلا فإنهم سيطردون من مناصبهم».