كشف تقرير صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن بريطانيا تشهد ارتفاعاً حاداً في جرائم سرقة السيارات، حيث زادت بنسبة 75% خلال العقد الأخير، لتتحول من جرائم بسيطة إلى عمليات معقدة تديرها عصابات إجرامية منظمة ذات طابع دولي.
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان «سرقة المركبات المنظمة في المملكة المتحدة: الاتجاهات والتحديات»، فإن نحو 130 ألف سيارة تُسرق سنوياً، ما يكلف الاقتصاد البريطاني 1.77 مليار جنيه إسترليني. كما أدى ذلك إلى ارتفاع أقساط التأمين على السيارات بنسبة 82% منذ عام 2021.
ويحذر التقرير من أن عصابات السرقة باتت تستخدم أدوات إلكترونية متقدمة قد تصل قيمتها إلى 20 ألف جنيه إسترليني لاختراق أنظمة الأمان الحديثة، ما يسمح لها بسرقة آلاف المركبات، بعضها يُشحن إلى الخارج في نفس يوم السرقة.
وأظهرت الدراسة أن معدل التهم الموجهة لمرتكبي هذه الجرائم انخفض بشكل مقلق من 9.2% في 2014 إلى 2.6% فقط في 2024، في ظل قيام بعض قوات الشرطة بإلغاء وحداتها المتخصصة بمكافحة سرقة المركبات.
وأكد الباحثون أن النظام الأمني الحالي في السيارات «أقل مرونة وأقل تمويلاً» مقارنة بقدرة العصابات على التكيف السريع مع التحديثات التقنية. ويُستخدم تزوير الوثائق وتغيير الهوية لتسهيل إعادة بيع السيارات المسروقة في الأسواق الدولية.
وقال إيليا غلانتز، أحد مؤلفي التقرير: «سرقة المركبات أصبحت الآن جريمة منخفضة المخاطر وعالية العوائد»، مشيراً إلى أنها تُقوض الثقة بنظام العدالة الجنائية.
ودعا التقرير إلى استجابة وطنية مرنة ومتعددة الأطراف لمواجهة هذا التهديد، تشمل تحديث أدوات المكافحة، وتعزيز التعاون الدولي، وإعادة تمويل وحدات الشرطة المتخصصة.