قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله، اليوم السبت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني ووعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته.

وقال مقدموا الدعوى أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وفوجئزا بقرار حجز الدعوى للحكم قبل الاطلاع والرد على تقرير المفوضين.

وكان المحامين إقامو الدعوي.53050لسنة 79قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن  جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به  والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.