رغم احتفال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفه بـ "الضربة القوية" للمواطنة بالولادة، بعد صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية، إلا أن معركته القانونية بشأن منع منح الجنسية تلقائيًا لأبناء المهاجرين غير الشرعيين والزائرين الأجانب لا تزال بعيدة عن الحسم، حسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست.

وكان ترامب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا يقضي بحظر منح الجنسية تلقائيًا لمن يولد على الأراضي الأمريكية لأبوين لا يحملان إقامة قانونية، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل خطوة ضرورية لضبط ملف الهجرة. غير أن القرار يواجه سلسلة من الطعون القانونية التي تهدد بتعطيل تنفيذه على نطاق واسع.

المحكمة العليا تقيد صلاحيات المحاكم الدنيا.. لكنها تترك الباب مفتوحًا للطعن الجماعي

أوضحت الصحيفة أن المحكمة العليا، ورغم تقييدها لصلاحية المحاكم الأدنى درجة في إصدار أوامر قضائية تطبق على المستوى الوطني، فإنها لم تغلق الباب أمام الدعاوى القضائية الجماعية، التي يمكن أن تؤدي إلى إعفاءات شاملة من تنفيذ القرار.

ففي غضون ساعات من صدور الحكم، بادرت عدة منظمات حقوقية إلى رفع دعاوى جماعية أمام المحاكم الفيدرالية، بهدف منع تنفيذ حظر ترامب على المواطنة بالولادة، الأمر الذي يعكس استمرار الانقسام القانوني والسياسي حول القرار.

قضاة المقاطعات قد يعرقلون التنفيذ في نطاقهم القضائي

وفي الوقت نفسه، لا يزال بإمكان قضاة المقاطعات الفيدرالية إصدار أوامر قضائية مؤقتة محلية، تطبق فقط داخل ولاياتهم القضائية، وذلك لمنع تنفيذ الأمر التنفيذي على المواليد الجدد في نطاق اختصاصهم.

ورغم أن المحكمة العليا لم تحسم بعد دستورية المواطنة بالولادة، إلا أن هذه القضية مرشحة للعودة مجددًا إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، مع تصاعد الطعون القانونية المتوقعة في الأسابيع المقبلة.

تدفق الدعاوى القضائية وحالة من الترقب والقلق

ونقلت واشنطن بوست عن جيف جوزيف، رئيس اتحاد محامي الهجرة الأمريكيين، قوله إن هناك توقعات بـ "تدفق كبير" من الدعاوى القضائية، سواء الفردية أو الجماعية، في مختلف محاكم الولايات المتحدة، في محاولة لسد أي ثغرات قانونية قد تسمح بنفاذ أمر ترامب التنفيذي.

وأشار جوزيف إلى أن الهدف من هذه الدعاوى هو توفير الحماية القانونية لأبناء المهاجرين، ومنع دخول القرار حيز التنفيذ في المناطق التي لا تشملها الأحكام القضائية الحالية.

22 ولاية تتمتع بالحماية.. والباقي يواجه خطر التنفيذ

حتى اللحظة، تتمتع 22 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا بحماية مؤقتة من تنفيذ أمر الحظر، بموجب أوامر قضائية قائمة. 

غير أن الغموض القانوني لا يزال قائمًا في باقي الولايات، حيث يمكن أن يبدأ تنفيذ القرار فعليًا في غضون 30 يومًا في الأماكن التي لم تصدر فيها أحكام قضائية ضده.