بدأت وزارة الموارد المائية والري بمصر، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تطبيق نظام البصمة المائية للمحاصيل الزراعية، لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي من وحدة المياه، بهدف الحفاظ على نوعية وكمية المياه، وذلك ضمن رؤية استراتيجية جديدة وشاملة.

وأشارت وزارة الموارد المائية والري الى أن هذه الاستراتيجية الجديدة تستهدف تقليل الفجوة الاستيرادية، من أجل تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزارة أنه تم بحث تطبيق نظام البصمة المائية على زراعة قصب السكر والبنجر، وذلك خلال اجتماع وزاري ثلاثي، ضم د. هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة، بمقر وزارة الزراعة.

واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه زراعة قصب السكر في مصر، والتي تتطلب حلولاً مبتكرة لضمان استدامة هذا المحصول الاستراتيجي وزيادة إنتاجيته، كما تمت مناقشة تطوير السياسات الزراعية للدولة، في ما يتعلق بزراعة قصب السكر، والتي تهدف لتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، ومخططات التوسع في زراعة بنجر السكر، من خلال الزراعة الآلية في الأراضي الجديدة.

وشهد الاجتماع الاتفاق على العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية لمزارع قصب السكر وبنجر السكر، و رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، ومراعاة البصمة المائية عند تحديد التركيب المحصولي على مستوى الدولة، لضمان الحفاظ على المياه، وتحقيق أعلى عائد من استخدام المياه في الزراعة، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.