أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن زيادة قيمة الدعم النقدي الشهري المقدم من خلال برنامج "تكافل وكرامة" للأسر الأولى بالرعاية إلى 900 جنيه، اعتبارًا من شهر يوليو الجاري 2025، على أن يتم صرف مستحقات الشهر في منتصف يوليو للفئات المستفيدة.

وأشارت الوزيرة خلال لقائها مع عدد من الصحفيين في ديوان عام الوزارة، إلى أن التمويل المخصص للبرنامج تضاعف 11 مرة منذ انطلاقه في عام 2015، بما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا المشروع الوطني الكبير في إطار منظومة الحماية الاجتماعية.

7.7 مليون أسرة استفادت من "تكافل وكرامة" منذ انطلاقه.. وتخارج 3 ملايين بعد تحسن أوضاعهم

استعرضت الدكتورة مايا مرسي تطور برنامج "تكافل وكرامة" على مدار عشر سنوات، حيث بدأ في عام 2015 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة، ليصل اليوم إلى إجمالي 7.7 مليون أسرة حصلت على الدعم على مدار سنوات التنفيذ.

وأضافت أن 3 ملايين أسرة خرجت من البرنامج بعد تحسن أوضاعها الاقتصادية أو عدم حاجتها للدعم، ليبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا 4.7 مليون أسرة، مؤكدة أن البرنامج لا يقتصر على الدعم النقدي فقط، بل يشمل حزمة متكاملة من خدمات الحماية والرعاية.

حزمة حماية شاملة: دعم تمويني، تعليم، تأمين صحي، ومبادرات رئاسية

أكدت الوزيرة أن المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" يحصلون على دعم نقدي مشروط، إلى جانب مجموعة من الخدمات الحكومية المتكاملة، من أبرزها:

الدعم التمويني للسلع الأساسية والخبز.

الإعفاء من المصروفات الدراسية لجميع مراحل التعليم.

مساعدات تعليمية لطلاب الجامعات والشهادات العليا.

خدمات التأمين الصحي الشامل، والعلاج على نفقة الدولة.

الاستفادة من برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

شهادات محو الأمية.

الأولوية في المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة"، و"100 مليون صحة"، و"صحة المرأة صحة مصر"، و"بداية جديدة"، وغيرها.

كما أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يتكامل مع أنشطة التوعية وبناء القدرات للأسر المستفيدة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الفئات المستهدفة، ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر والعوز بشكل دائم.

اهتمام رئاسي كبير ببرامج الحماية الاجتماعية

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج "تكافل وكرامة" يحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يُولي أهمية قصوى لملفات الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، في إطار خطة الدولة الشاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المتوازنة.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن زيادة الدعم النقدي تمثل خطوة جديدة في طريق تطوير برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة الدعم الحكومي، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المجتمع، ويعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي في مختلف محافظات الجمهورية.