بعد أيام من الجدل الواسع، حول نسب الإعلامية المصرية، مها الصغير، لوحات فنية أجنبية إلى اسمها، تواجه مها اتهامات جديدة تمثّلت في حذف قناة ON البرومو الترويجي لبرنامجها الجديد «كلام كبير»، إلى جانب اختفاء حساب علامتها التجارية من «إنستغرام»، بسبب شبهات في نسخها لتصاميم من دار أزياء معروفة تحمل اسم «HB Boot Corral».

وطرحت ON البرومو في بداية الأسبوع الجاري، معلنة قائمة من الضيوف البارزين، من بينهم أحمد السقا، هند صبري، بشرى، هشام ماجد، باسم سمرة، إلا أن قرار الحذف المفاجئ أثار تساؤلات حول مصير البرنامج، وسط غياب أي توضيح رسمي من القناة حول إلغائه أو تأجيله.

ويأتي ذلك، تزامناً مع استمرار تداعيات الأزمة التي طالت مها بعد ظهورها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، حيث عرضت لوحات فنية ونسبتها لنفسها، قبل أن يتبين لاحقاً أنها تعود لفنانين أجانب، من بينهم الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، التي أكدت عبر حسابها على «إنستغرام» أن إحدى لوحاتها ظهرت في الحلقة ونُسبت إلى طليقة أحمد السقا.

اعتذار علني

وعلى إثر ذلك، قدمت مها اعتذاراً علنياً قالت فيه: «أنا غلطت في حق الفنانة الدنماركية، وفي حق كل الفنانين، وفي حق المنبر الذي تكلمت منه، والأهم غلطت في حق نفسي... مروري بأصعب ظروف في حياتي لا يبرر ما حدث... أنا آسفة وزعلانة من نفسي».

وفي المقابل، نشرت إدارة برنامج «معكم منى الشاذلي» عبر صفحتها على «فيسبوك» بياناً مقتضباً جاء فيه: «اللوحة المعروضة من إبداع الفنانة ليزا لاش نيلسون، ونحن نقدر ونحترم حقوق المبدعين الحقيقيين».

اتهامات عديدة

ومن جهة ثانية، لوحظ غياب مها الصغير عن تقديم برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، ما عزز من التكهنات حول تأثير الأزمة الأخيرة على مستقبلها الإعلامي، وفتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت تفكر في التوقف مؤقتاً عن الظهور الإعلامي.

أما عن أزمة حساب مها التجاري على «إنستغرام»، فقد توجهت اتهامات عديدة لها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدامها تصميمات كاملة منسوبة إلى العلامة الأجنبية، سرعان ما تم حذف حسابها.

وفتح قرار الحذف، الباب أمام تساؤلات جديدة بشأن مدى قانونية المواد المستخدمة في مجموعة الحقائب الأخيرة، خصوصاً في ظل غياب أي توضيح رسمي من مها الصغير حتى الآن، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة للهروب من مواجهة الاتهامات أو الاعتراف الضمني بوجود مخالفات تتعلق بحقوق النشر والتصميم.

وسلطت هذه الواقعة الضوء مجدداً على هشاشة منظومة حماية الملكية الفكرية في قطاع الموضة المحلي، حيث تغيب أحيانًا آليات التدقيق والرقابة على المحتوى الإبداعي المعروض في الأسواق، ما يشجع على تكرار وقائع مماثلة دون رادع قانوني حقيقي، فيما طالب عدد من المتخصصين بفتح تحقيق مستقل، لتحديد مسؤولية القائمين على تنفيذ التصاميم.