أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة خلال شهر، مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، في إطار خطة الدولة لتطبيق قانون الإيجار القديم دون الإضرار بالمواطنين.

وأكد "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد، مساء الأربعاء، أن الدولة تمتلك وحدات سكنية جاهزة، كما أن لديها القدرة على بناء وحدات جديدة وفق احتياجات المستأجرين.

ضوابط واضحة وفترة انتقالية آمنة

وأوضح أن ضوابط دقيقة تم وضعها لتنظيم عملية توفير الوحدات البديلة، بما يضمن عدم تضرر أي مواطن من إجراءات الإخلاء أو إعادة التسكين.

وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية ستعمل على حصر عدد الوحدات المطلوبة تمهيدًا لتسليمها قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تمتد لـ 7 سنوات.

خيارات متنوعة تناسب مختلف الشرائح

وأكد الحمصاني أن الدولة ستوفر وحدات سكنية بأنظمة متعددة تناسب جميع الأذواق والمستويات الاقتصادية، بما يشمل:

وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل

وحدات بنظام الإيجار

وحدات بنظام الإيجار التمليكي

فرص تمويل عقاري للراغبين في التملك

وشدد على أن المستأجرين سيكون لهم أولوية قصوى في الحصول على هذه الوحدات، مضيفًا: "لن يتضرر أي مواطن من قانون الإيجار القديم، والحكومة حريصة على العدالة والتدرج في تطبيق القانون".