تفاهم لتعزيز التحول الرقمي وحوكمة الذكاء الاصطناعي - الهلال الإخباري

دبي: «الخليج»
وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة الأكاديمية المرموقة المتخصصة في بحوث السياسات وتطوير القيادات الحكومية، مذكرة تعاون استراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف تعزيز التعاون في مجالات بناء الكفاءات والدراسات حول التحول الرقمي، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير السياسات العامة المبتكرة في العالم العربي، ما يعكس الدور الريادي للكلية في دعم الابتكار الحكومي وصناعة السياسات القائمة على البيانات، ويرسخ مساهمتها في التعاون الإقليمي وبناء القدرات والبحوث التطبيقية في مجالات الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وتدعم هذه الشراكة الجهود الإقليمية، وتوجهاتها لترسيخ ريادتها العالمية في التحول الرقمي والخدمات الرقمية الحكومية، وتهدف أيضاً، إلى بناء شراكات استراتيجية أخرى مع الجهات المحلية والدولية لتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجال التحول الرقمي، والاستثمار في البحث العلمي والتطوير وبناء القدرات البشرية، ما ينسجم مع رؤية الكلية في تمكين الكوادر الحكومية في المنطقة العربية بالمعرفة والمهارات الرقمية.
ووقع الاتفاقية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وقال الدكتور الدردري: «نُثمّن هذا التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، التي تُعد من المؤسسات الرائدة في دعم الابتكار الحكومي وصياغة السياسات المستندة إلى المعرفة، وبناء القدرات في المنطقة العربية. هذه الشراكة الجديدة ستسهم في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي لضمان تحقيق تحول رقمي مستدام، ما يجعل الحكومات أكثر جاهزية للمستقبل وقادرة على مواجهة التحديات العالمية بفاعلية».
من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري: «إن شراكتنا هذه تُعبّر عن التزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الراسخ بتبني الاتجاهات المستقبلية التي تسعى إلى تعزيز التنمية والحوكمة الرشيدة في المنطقة، وتضمن تزويد الحكومات في المنطقة العربية بالكفاءات والأدوات اللازمة لمواكبة الفرص والتحديات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة».
وتركز مذكرة التفاهم على عدة مجالات رئيسية، تشمل بناء القدرات والدراسات تعزيز الحوكمة الرقمية وسياسات الذكاء الاصطناعي، وتطوير أطر تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي على الاستدامة، إلى جانب تطوير أطر حوكمة تسهم في تبني الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي.