ضعف ثقافة التوجيه.. فجوة بين التعليم العام والجامعي - الهلال الإخباري

تحقيق: محمد الماحي

ضعف ثقافة التوجيه المهني والجامعي الموجّهة لطلبة المدارس، خلق فجوة بين التعليم العام والجامعي، وأصبح الكثير من طلبة الجامعات الجدد يدخلون في «حيرة» اختيار التخصص المناسب بداية كل عام، وتمتد حيرتهم إلى مسلسل الانتقال من تخصص إلى آخر التي أصبحت ظاهرة تشهدها الجامعات. كما أدى ضعف الإرشاد وغياب التنسيق بين سوق العمل والجامعات إلى إفراز عدم توازن بين أعداد الشواغر الوظيفية وأنواعها، والباحثين عن عمل من خريجي الجامعات.
هذه المعادلة الصعبة تضع الطلبة أحياناً أمام خيارات قد تبدو صعبة ومعقدة، وربما تؤثر في حياتهم ومستقبلهم ومصيرهم الوظيفي، وأهمها قرار تغيير التخصص الجامعي. فيما أكدت دائرة التعليم والمعرفة، إلزام المدارس منذ بداية العام الماضي، تطبيق السياسة الجديدة الخاصة بالتوجيه المهني والجامعي، وتعيين مرشد مهني واحد على الأقل بدوام كامل.
«الخليج» ترصد بعض حالات لطلبة وطالبات في عدد من الجامعات، توضح ضعف ثقافة التوجيه المهني الذي جعلهم يلتحقون بتخصصات جامعية «مستهلكة» لا تناسب قدراتهم ولا تواكب احتياجات سوق العمل.
وشرح بعض الطلبة معاناتهم مع تغيير التخصص، بسبب ضعف الإرشاد الأكاديمي أحياناً، فيما أكد آخرون عدم وجود مرشد بشكل فاعل، فهو مشغول أحياناً، أو لا يستطيع الطالب الوصول إليه أحياناً أخرى للتحدث إليه، ومناقشة احتياجاته.
ذكرت ريم هشام زكريا، الطالبة في إحدى جامعات دبي، أن قسم الإرشاد وجّهها بالتسجيل في تخصص الموارد البشرية، مع أن رغبتها كانت تميل إلى التسجيل في تخصص المحاسبة. وخلال السنة الأكاديمية الأولى، غيّرت التخصص بحسب رغبتها، ما تسبب في هدر سنوات الدراسة من دون فائدة.
وأكد راشد الشامسي، وحميد علي، ومحمد شوقي، أن المدارس تكتفي بتوضيح المتطلبات الجامعية وآلية التقديم في الجامعات ولا تقدم لهم إرشاداً يساعد الطالب على اتخاذ القرار المهني السليم، واختيار المهنة المناسبة لقدراته وميوله، والإعداد لها، والمواد المفترض دراستها للالتحاق بها، بما يحقق التوافق المهني، ويزيد احتمالات النجاح.
وطالب أولياء أمور بتعريفهم بالتخصصات الأكثر أهمية في سوق العمل، ومتطلبات الالتحاق بها حتى يستطيعوا مساعدة أبنائهم وإعدادهم بالشكل السليم، للالتحاق بها بدلاً من الوقوع في فخّ التخصصات الجامعية غير المرغوبة في سوق العمل.
انتقال سلس
وأصدرت دائرة التعليم والمعرفة، سياسة جديدة خاصة بالتوجيه اﻟمهني والجامعي، اطّلعت «الخليج» عليها، توفّر الدعم والتوجيه المهني والجامعي للطلبة، للإسهام في ضمان انتقالهم بسلاسة ونجاح إلى وجهاتهم المستقبلية، حيث تحدد المتطلبات الأساسية لتنظيم عملية تقديم برنامج التوجيه اﻟمهني والجامعي في اﻟﻤدارس، ومهام مرشد التوجيه اﻟمهني والجامعي، واﻟمتطلبات اللازمة ﻟﻤتابعة البرنامج وتقييمه.
وألزمت الدائرة، كل مدرسة تعيين مرشد توجيه مهني وجامعي واحد على الأقل، بنظام يعادل الدوام الكامل بحلول الأول من سبتمبر 2026، والتأكد من أنه حاصل على شهادة من اﻟﻤستوى السابع، بحسب منظومة اﻟﻤؤهلات الوطنية في الإمارات «البكالوريوس».
وحدّدت الدائرة 9 مهام إلزامية للمرشد، أبرزها استيعاب التطلعات المهنية لكل طالب في الحلقة 3 بدءاً من الصف 9/السنة 10، وتقديم التوجيه اللازم بشأن التخطيط ومواءمة تصنيف الطالب بما يلبي تطلعاته وطموحاته «اختيار التخصصات، والاهتمامات الأكاديمية واللاصفية، وما إلى ذلك. وإرشاد كل طالب بشأن الخيارات واﻟﻤؤسسات المحلية والدولية الأكثر ملاءمة، أو «الأنسب» لتحقيق تطلعاته اﻟمهنية، والتأكد من أن كل طالب قد قدّم طلباً واحداً على الأقل إلى إحدى وجهات ما بعد المرحلة الثانوية.
الفرص الوظيفية
ويقول محمد راشد رشود، الخبير التربوي: إن الأهمية كبيرة لتوفير مرشد أكاديمي متخصص، منذ المراحل المبكّرة في المدارس، وليس في المرحلة الثانوية حتى يمكنهم من سوق العمل ويسهم في إيجاد الفرص الوظيفية التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم الشخصية.
مشيراً إلى أنه لا يوجد أحياناً تنسيق أو تعاون فاعل بين إدارات المدارس والجامعات في هذا الخصوص، وفي الوقت ذاته، فإن بعض الجامعات تفتقر إلى الاهتمام بتوعية طلبتها بالتخصصات الجديدة التي تطرحها سنوياً.
وشدد على ضرورة تعيين مرشد أكاديمي متخصص في المدارس، يسند إليه عملية شرح وتوعية الطلبة بالبرامج والتخصصات الجديدة المطلوبة لسوق العمل، والتي تخدم الأهداف التنموية للدولة.
وأكد علي سيف الجنيد، الخبير التربوي، أن دور الإرشاد والتوجيه المهني أصبح مهمّاً جداً وجوهرياً لمساعدة الطلبة على اختيار التخصص المناسب وفقاً لاستعداداتهم وقدراتهم وميولهم بما يتلاءم مع سوق العمل واحتياجاته للوظائف وضمانه لعدم تكدس الخريجين في تخصصات بعينها لا يحتاجها سوق العمل.
وأضاف «برامج الإرشاد المهني، تكتسب أهمية كبيرة، باتباعها نظام اتصال وتواصل دائم مع الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور. الإرشاد يأتي متمماً ومكملاً للعملية التربوية والتعليمية، كونه جزءاً مهماً لا يتجزأ منها، يسهم في تنمية شخصية الطالب».
ويتفق الدكتور جلال حاتم، مدير «جامعة أم القيوين» مع ما سبق؛ مضيفاً أن «تحمل المؤسسات التعليمية على عاتقها مسؤولية نشر المعرفة والخبرات المهنية المتخصصة، وتدريب وتأهيل كوادر وطنية قادرة على النهوض بعملية التوجيه المهني، من أجل تمكين الشباب في دولة الإمارات، من تحديد تخصصاتهم الجامعية، واختيار المسار المهني الذي يتناسب مع قدراتهم وميولهم، الذي يستطيعون من خلاله الإنتاج والإبداع وخدمة الوطن».
وقال «إن الاختيار المناسب للتخصص المهني للخريج يزيد فرص نجاحه وتطوره ويضمن له الفرص الوظيفية بسوق العمل، بجانب أنه يعزز من الاستقرار المهني والنفسي كلما كان اختياره لتخصص مرغوباً في سوق العمل».
أما الدكتور هشام زكريا، عميد كلية الاتصال بالجامعة القاسمية، فيرى أن الإرشاد المهني للطلبة عنصر مهم وجوهري لتعزيز قدرة الطلبة على الإبداع والابتكار ومساعدته على اختيار تخصصه الجامعي وحياته المهنية المستقبلية، خاصة في ظل التطور الهائل الذي يشهده سوق العمل ودخول مجالات وتخصصات جديدة ومتنوعة
وأضاف أن ضعف الإرشاد المهني للطلبة، وغياب التنسيق بين سوق العمل والجامعات، أفرزا عدم توازن بين أعداد الشواغر الوظيفية وأنواعها والباحثين عن عمل من خريجي الجامعات، ما أدى إلى وجود أشخاص يعملون في غير تخصصاتهم الدراسية.
وتابع: إن اختيار المسار الوظيفي خطوة حاسمة في تحديد الأهداف المهنية، وإنشاء استراتيجيات لتحقيقها، وحثّت إدارات المدارس وأولياء الأمور، على العمل التعاوني، لتطوير خطة مهنية ناجحة وهادفة للطلاب.